جدد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، التأكيد بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن حزبه سوف يدفع بمرشح شاب، قائلا" لا أتردد في خدمة الوطن، ولكن دون مناصب، ويجب أن يكون الرئيس المصري عمره بين الأربعين والخمسين سنة". وأضاف أبو الفتوح، مساء اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "جملة مفيدة" أن دعوته الرئيس للانتخابات المبكرة أفضل من تدخل الجيش او سقوط الوطن، مؤكدا أنه لا يريد أن يكون للجيش دور سياسي سواء كان ظاهر أو متخفي، بل أن واجبه أن يحمي الوطن ويقف خلف قيادته السياسية المنتخبة أياً كانت لحماية الوطن من أي خطر خارجي يتهدده. وقال "أبو الفتوح" إن حزب "مصر القوية" سوف يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مطالبا الرئيس محمد مرسي والسلطة التنفيذية مواجهة التحدي الأخطر الذي يواجه هذه الانتخابات وهو "المال السياسي"، والذي يزور الانتخابات مسبقا. وأشار "أبو الفتوح" إلى أن حزبه رفض مال سياسي من اطراف داخلية تريد أن تستخدم المال لركوب أحزاب أخرى لصالحها، وأموال ايضا من الخارج، مؤكدا أن الانتخابات لن تزور أبدا بعد الثورة بسبب استرداد الشعب حريته ورقابته، إلا أن الجريمة المكتملة الأركان هي استغلال حاجة الانسان من أجل شراء صوته، قائلا "لا تريد الانتقال من سلطة استمرت 30 سنة بالتزوير إلى سلطة تستمر 30 سنة اخرى بالصندوق، نريد تداول حقيقي للسلطة". وشدد "أبو الفتوح" على أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقنن أوضاعها، متسائلا" ما علاقة الجماعة بالجمعية التي تم إعلان اشهارها، فلا يمكن إدارة الامور بهذه الطريقة العبثية". ودعا "أبو الفتوح" مؤسسة الرئاسة إلى إدراك أهمية التواصل مع جميع القوى السياسية، لأن الوطن لن يدار إلا بالتشاركية مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه شبه حوارات الرئاسة بمفاوضات السلام في عدم جدواها. وكشف "أبو الفتوح" إلى أنه حاول لقاء الرئيس محمد مرسي عدة مرات ولكنه لم يتلق اي رد ، مشيرا إلى أن مرسي هو الرئيس المنتخب ويجب أن يقوم الشعب بمحاسبته هو لا غيره، وموقفه وحزبه من السلطة يصب في مصلحة الوطن. وحول الوضع الاقتصادي، قال "أبو الفتوح" إننا نستطيع الاستغناء عن شغل الشحاتة اذا وضعنا خطة تنموية حقيقية، فلا يمكن استمرار حقن الاقتصاد المصري بحقن القروض والودائع، فاقتصادنا ريعي يعتمد على السياحة وقناة السويس وهذا لا يبني وطن ولا اقتصاد حقيقي". وأشار "أبو الفتوح" إلى أن الدولة لا يجوز أن تدار الدولة إلا من خلال مؤسسات رسمية، لأن الإدارة بالغموض لاتصلح ،ويجب على الرئيس مصارحة الشعب بالحقائق كاملة ولا يتحدث عن مؤامرات دون أدلة. شاهد الفيديو:
