أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إلى 10 فبراير المقبل نظر الطعن المقدم من المحامي نزار غراب على حكم محكمة القضاء الإداري بمنع دخول المنتقبات للامتحان، وهي الدعوى رفعتها 55 طالبة من جامعات مختلفة. وكان الحكم الصادر في 3 يناير الماضي استند إلى المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات التي توصي بضرورة كشف الوجه للطالبات أثناء تأدية الامتحانات، معتبرة أن قرار الحظر ليس اعتداءً على الحرية الشخصية، وإنما هو إجراء تنظيمي بحت لمنع الغش في الامتحانات من خلال الهواتف المحمولة التي يسهل إخفائها تحت النقاب، كما أن هذا الحظر مؤقت زمانيًا ومكانيًا وليس حظرًا مطلقًا. وردت الطالبات المنتقاب اللاتي قمن برفع الدوى على حيثيات الحكم بتأكيدهن إنهن على استعداد لكشف وجوههن لشخص واحد قبيل الدخول للامتحان للتحقق منهن، فضلاً عن استعدادهن للتفتيش قبل الدخول. من جهة أخري أجلت نفس الدائرة إلى جلسة 15 فبراير المقبل البت في الطعن المقدم من وزيري الداخلية والخارجية علي حكم القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهم.
