"الأطباء" تطالب الرئاسة بتبادل الأسرى.. وقبانى: يجب الكشف عن أسباب اعتقالهم طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء، الرئيس مرسى بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية مهددين باللجوء إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية للضغط على الكيان الصهيونى للإفراج عن 63معتقلاً. وأكد عبد الله الكريونى مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء، أن النقابة أرسلت خطابًا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للتدخل للإفراج عن 63 مواطنًا مصريًّا أسيرًا فى سجون الاحتلال الصهيوني، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف تفاصيل احتجاز هؤلاء المواطنين ومحاولة الإفراج عنهم، خاصة أن النظام السابق قد فرط فى حق هؤلاء الأسرى ولم يسع لمبادلتهم ضمن صفقاته المشبوهة كصفقتى الجاسوس عزام والجاسوس مصراتى . وأوضح الكريونى، أنه تم إرسال خطاب ثانٍ لوزارة الخارجية لبحث سبل التفاوض للإفراج عن الأسري، مشيرًا إلى أنه جار بحث سبل جديدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين, حيث إنه جار الاتفاق على عقد اجتماع مع عدد من ممثلى سفراء العالم فى الدول العربية للضغط على كافة الجهات والإفراج عن المعتقلين . فى السياق ذاته طالب حسن القبانى الكاتب الصحفى المتخصص فى شئون القضاء وزارة الخارجية المصرية بالضغط على الجانب الإسرائيلى لإعلان أسباب احتجازهم للمعتقلين المصريين فى سجونها وما إذا كان وراء ذلك أسباب وجرائم قانونية أم خطف أو اعتقال سياسى. وأوضح القبانى، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية يحكمها بعد سياسى حساس، مؤكدًا أنه إذا تأكد عدم أحقيتهم فى احتجاز المصريين فبهذا يمكننا التصعيد القانونى الدولى تجاههم وملاحقتهم فى المحاكم الدولية حتى يتم الإفراج الفورى عنهم . و أضاف القبانى، أنه بالتوازى مع الملاحقات القانونية الدولية يمكن أيضا أن يقوم النشطاء المحامين بشن حملة قانونية من مختلف الاتجاهات وتحريك المجتمع المدنى والرأى العام فى مصر والعالم للسعى فى سبيل إطلاق سراحهم، مطالبًا الرئيس مرسى بالتدخل و إجراء صفقة تبادل أسرى إذا أمكن مع الجانب الصهيونى . وأعلن عبد الفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سبق وأن عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية بشأن الإفراج عن المعتقلين فى كافة أنحاء العالم وذلك على خلفية حالات الانتهاكات التى تعرض لها المصريون فى عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة خاصة أمريكا وليبيا والسعودية وإسرائيل و الإمارات. وأوضح خطاب، أن البروتوكول نص على ضرورة تدشين وحدات تحت اسم "وحدة رعاية مصالح المواطنين فى الخارج" فى كل من ليبيا والسعودية والإمارات وأمريكا والأردن وجميع الدول العربية، إضافة إلى عمل لجان من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية يمكن من خلالها متابعة كل القضايا المتعلقة بالخارج، وخاصة قضايا المعتقلين فى السجون الإسرائيلية. وأكد عبد المنعم عبد المقصود المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أول ما يشغل المجلس هم المصريين المعتقلين فى الخارج بشكل عام، أما هذه القضية فهى أخطر لأنهم معتقلون فى السجون الإسرائيلية. و أوضح عبد المقصود، أيضا أن المجلس سوف يقوم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية لحل هذه الأزمة فى أقرب وقت، مطالبًا الخارجية بالاتجاه لتدويل هذه القضية للضغط على إسرائيل، لأن السلطة الإسرائيلية على حد قوله "سلطة غاشمة "، لن تستجيب لمطالب الإفراج عن المعتقلين إلا إذا تم تدويل القضية. و ذكر عبد المقصود، أن القضية فى يد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، أو تبادل المعتقلين المصريين بالأسرى الإسرائيليين الموجودين حاليا فى مصر .
