استنكرت دولة الكويت بشدة استمرار اسرائيل في موقفها الرافض للانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي او حتى اخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يشكل عائقا امام جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية. وأكدت الكويت - فى كلمتها التي ألقاها مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير جاسم مبارك المباركي أمام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المنعقدة بمقر الاممالمتحدة - انه بالرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فان ذلك الموقف الرافض يشكل عائقا اساسيا امام تحقيق عالمية المعاهدة ، وأن هذا الموقف يوفر سببا للدول الاخرى للسعي لحيازة الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون وهذا هو الواقع في التعامل مع الدول التي لم تنضم الى المعاهدة . وشددت على ان نظام الضمانات هو حجر الاساس لنظام حظر انتشار الاسلحة النووية وهو النظام الذي يحظى بدعم غالبية دول العالم كما يعتبر البروتوكول الاضافي جزءا رئيسيا ومكملا لاتفاق الضمانات الشاملة ، واهتمام الكويت بمراجعة اللجنة التحضيرية للتقدم المحرز في هذا المجال لضمان تطبيق اعلى معايير الامان النووي للدول التي تمتلك منشآت نووية على اراضيها. واشارت الى أن عام 2010 كان عاما مميزا بالإنجازات في مجال عدم الانتشار اذ انعقدت قمة مجلس الامن حول نزع السلاح والحد من الانتشار ، كما تم ايضا الاتفاق بين الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية على تخفيض ترسانتهما النووية ، وأن هذا النجاح افضى الى انعقاد مؤتمر المراجعة 2010 وسط تفاؤل المجتمع الدولي بمواصلة الزخم تجاه تعزيز وتكثيف الجهود المبذولة لعدم الانتشار وهو الامر الذي تحقق بعد اختتام اعمال المؤتمر. واعربت الكويت عن اسفها لانه بعد مضي ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الانفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الاسلحة النووية والتباطؤ في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 ، وطالبت الدول المشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوقفة صادقة وجادة من اجل تحقيق امال الشعوب تجاه عدم انتشار الاسلحة النووية ، مؤكدة استعدادها وتطلعها للتعاون لإنجاح اعمال هذه الدورة التي تجتمع فيها الدول الاطراف للتحضير لمؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015 والتزامها بمواصلة دعم الجهود لنزع السلاح وعدم الانتشار ،وتأييدها لانعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط خلال العام الحالي 2013 . وجددت تاكيدها على حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها وان تلك الحقوق تأتي معها العديد من الواجبات ولاسيما في مجال امان وامن المنشآت النووية ، واضافت ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف هو شرط اساسي للتحقق من كافة الاجراءات السليمة في تلك المنشآت ما سيعزز الامان النووي. واشادت الكويت بنتائج مؤتمر أوسلو بدعوة من حكومة النرويج خلال شهر مارس 2013 لبحث أثر الأسلحة النووية على الإنسانية ومناحيها المختلفة ،موضحة ان مناقشاته الثرية إضافة هامة تعزز جهود الأسرة الدولية في مسعاها لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
