"كفاية": مليونية التطهير "فاشلة".. "التيار الشعبى": لن نسمح ب"أخونة" القضاء.. و"الكرامة": سنتصدى لمحاولات ال"تركيع" أعلنت القوى المدنية دعمها للقضاة في مواجهة مؤسسة الرئاسة، حيث بدأت بتنظيم فعاليات "شعبية" للرد على مليونية "تطهير القضاء" التي نظمتها الحركات الإسلامية الجمعة الماضية، ودعت جبهة الإنقاذ الشعب المصري إلى الاحتشاد بمحيط مجلس الشورى مع بداية مناقشته لقانون السلطة القضائية، فيما دعت حركات ثورية إلى التظاهر الجمعة المقبلة تحت شعار "دعم واستقلال القضاء". وفي سياق متصل، أعلنت حركة كفاية مشاركتها مليونية الجمعة المقبلة تحت عنوان "دعم واستقلال القضاء" بميدان التحرير وجميع ميادين الجمهورية، وقالت الحركة في بيان لها: "إن المليونية "الفاشلة" لجماعة الإخوان وأنصارها جاءت بمثابة إهانة ومهانة لإحدى سلطات الدولة، وتدخل مريض من السلطة التنفيذية بإعطاء التعليمات ل"قطعان" المؤيدين لها بالتغول والتطاول على إحدى السلطات في البلاد والتعدي على استقلال السلطة القضائية بزعم خائب من تلك الجماعة وهو الحفاظ على هيبة القضاء، متناسيين عن عمد أن من تطاول على هيبة القضاء هو مرسي وجماعته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية". وقال خالد عاصم، عضو الحركة، إن هناك تنسيقًا يجرى مع كافة القوى السياسية والثورية للمشاركة في مليونية الدفاع عن استقلال المؤسسة القضائية، مؤكدًا أن ترك السلطة التنفيذية للتدخل في القضاء هو أمر سلبي ويضر بالدولة. كما قال نادر، نبيل القيادي بالتيار الشعبي، إن أي تعدٍ على السلطة القضائية مرفوض، ولن يتم السماح به لأنه معاكس لما قامت به الثورة لأجل الفصل بين السلطات خاصة وأن النظام السابق كان متوغلاً ويقوم بالجور على مؤسسات الدولة والسلطات الأخرى، وهو نفس الأمر الذي يقوم به الرئيس محمد مرسي حاليًا. وأضاف نبيل أن السلطة القضائية لن يتم السماح بأخونتها من قبل مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن التيار سيشارك في أي دعوات تنظم من قبل القوى الثورية للدفاع عن القضاء. بينما أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن المشروع المقدم من جماعة الإخوان هو محاولة لفرض رؤيتهم ورغبتهم على مؤسسات الدولة، موضحًا أن الحزب سيشارك في أي فعاليات ضد جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة تمرير قوانين تتماشى مع مزاجهم. وأوضح أبو الغار أن الصمت على ممارسات جماعة الإخوان هو "سبّه" في جبين كل مصري لذلك على الجميع الاحتشاد والمشاركة لاستقلال نزاهة القضاء والحفاظ على مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه سيتم محاصرة مجلس الشورى وعدم السماح بمناقشة هذا القانون. وأضاف محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن هذه الدعوة التي وجهتها جبهة الإنقاذ الوطني إلى جموع الشعب المصري للمشاركة في التظاهر أمام مجلس الشورى تأتي على ضوء استشعار الخطر بما يدبر للقضاء المصري من قبل الإخوان المسلمين ورغبتهم في الإطاحة بشيوخ القضاة من أجل "تركيع" هذه المؤسسة العريقة. وقال جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ: "إن حزب الدستور سيشارك في هذه التظاهرة للوقوف إلى جانب قضاة مصر ضد ما يتعرضون له من هجمة شرسة من قبل جماعة الإخوان بالإضافة إلى أعداد قانون من أجل الانتقام من القضاة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة هي الحصن الباقي للشعب المصري وأن هؤلاء القضاة هم كنز مصر ولا يمكن أن نسمح لمجلس الشورى غير الشرعي أن "يفصّل" قانونًا من أجل الإطاحة بشيوخ قضاة مصر.
