سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ومفاجأة سارة: دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان يطالبون بتطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في حادث نجع حمادي ومحاكمتهم عسكريا ومحمد أمين يدافع عن النائبة الطائفية جورجيت قليني
ونبدأ جولتنا من صحيفة الشروق ، حيث نفى سلامة أحمد سلامة أن ما يقال من أن المذبحة التى وقعت فى نجع حمادى، بإطلاق الرصاص على جموع المصلين الأقباط بعد قداس عيد الميلاد المجيد، هى مجرد جريمة جنائية وليست لها أبعاد طائفية. بل هى فى حقيقة الأمر حلقة فى سلسلة الجرائم الطائفية التى وقعت قبل ذلك، وسوف تقع مادمنا نترك أمر المصادمات والاحتكاكات والشعور بالظلم دون علاج جذرى، معتمدين على ما يسمى بجلسات الصلح العرفية، وتبويس اللحى، والاعتذارات المظهرية.. لكى يبقى ما فى القلب فى القلب، دون حل للمشكلات التى تولد التوترات بين الأقباط والمسلمين. وأكد سلامة أنه وخلال العقود الأخيرة لم تعد جرائم الثأر مقصورة على جرائم العرض والإرث والاغتصاب، بل أصبحت الخلافات الدينية والطائفية جزءا لا يتجزأ من المناخ الاجتماعى السائد. يغذيه انحياز الدولة، وغياب العدالة والمساواة فى المعاملة بين الأقباط والمسلمين، وعدم تفعيل القوانين فى الجرائم الطائفية وإنزال العقاب بمرتكبيها أيا كانوا. ولم تستطع الدولة أن تبرر حتى الآن لماذا لم تصدر المحاكم أحكاما فى عشرات الجرائم الطائفية التى وقعت على مدى السنوات الأخيرة. موضحا أن خطورة المذبحة التى وقعت فى نجع حمادى، ليست فقط فى سقوط هذا العدد من القتلى دفعة واحدة، ولكن فى تثبيت الاتهامات التى توجه إلى الدولة المصرية بأنها عاجزة عن حماية الأقليات فيها.. وهذا معناه أن تكون قبطيا، فلابد أن تكون غاضبا ومتأهبا فى كل لحظة للدفاع عن نفسك وحقك فى الحياة ودينك وعرضك. حسنين كروم في المصري اليوم ، أكد أن المجزرة التى تعرض لها أشقاؤنا الأقباط يوم الخميس الماضى بعد خروجهم من الكنيسة فى نجع حمادى، وجعت قلوبنا وكسرت روحنا الوطنية، وما أعقبها من اشتباكات بين المسلمين وبينهم ومع الشرطة ليست الأولى، إنما هى حلقة من مسلسل دموى بدأ بأحداث الزاوية الحمراء فى القاهرة عام 1971، وعدد كروم مظاهر من الاحتقان بين المسلمين والأقباط وأن الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عن هذا الاحتقان ، يقول : والذى يعزز هذه الاتهامات تردد النظام فى مواجهة الاعتداءات بالتطبيق الصارم للقانون على رقاب الجميع، بدلاً من حكاية الصلح العرفى، والخضوع لمصالح شخصيات تنتمى إليه تخشى على مراكزها فى انتخابات مجلس الشعب بحجة أن الإخوان قد يستفيدون بأن يظهروا وكأنهم المدافعون عن المسلمين.. رغم أن هذه مشكلة يمكن مواجهتها بالتزوير، وهو يتم العمل به على نطاق واسع، وفى بعض الحالات قد تكون له فوائد فى مثل هذه الحالات، ومادام النظام لا يستخدم القانون فإنه فقد هيبته واحترامه وشجع الناس على تقليده فى تحديه. كما طالب كروم رئيس الجمهورية، بإحالة جميع قضايا الفتنة الطائفية والثأر والبلطجة والمشاركين فيها مسلمين وأقباطاً مهما كانت مناصبهم التنفيذية والسياسية والبرلمانية إلى المحاكم العسكرية، وهى جرائم أخطر من تلك التى ارتكبها الإخوان المسلمون وأحيلوا بسببها إليها وهم مجموعة «خيرت الشاطر»، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن، وأشنع من جريمة الصحفى والأمين العام لحزب «العمل» المجمد مجدى أحمد حسين، وحبس سنتين بسببها وهى دخول غزة عن طريق أحد الأنفاق والنظام يعتبر القضاء العسكرى مكملاً للمدنى ويجوز إحالة المدنيين إليه محمد أمين في صحيفة الوفد ، يرى نقاط إيجابية علي هامش مذبحة عيد الميلاد.. وسواء تتفق أو تختلف مع النائبة جورجيت قلليني، فهذا حقك.. لكنك سوف تعرف أن هذه الثورة لها ما يبررها.. فلا المحافظ مجدي أيوب أنصفها، ولا حتي الأنبا كيرلس كان عند كلمته.. فاتهمت المحافظ بالكذب، كما اتهمت الأنبا بتغيير أقواله.. ولم تتحمل النائبة أن تسمع كلاماً خادعاً مغلوطاً، فثارت علي الجميع، وقررت الانسحاب من اجتماع مجلس الشعب.. احتجاجاً علي تصرفات المحافظ، وطريقته في معالجة تداعيات مذبحة نجع حمادي، وطالبت بإقالته.. وقالت قولتها »إن الحاكم الهيِّن.. فتنة«.. ولا أريد هنا أن أتوقف أمام ثورة النائبة.. ولا أمام تغيير الأقوال، تحت تأثير الضغوط الأمنية، ولا أمام شهادة المحافظ، التي نكأت جراحاً لدي الإخوة الأقباط، أكثر مما فعلته المذبحة.. أريد أن أتوقف أمام دور برلماني يتصاعد، وإمكانية محاكمة المسئولين.. أو طرح الثقة فيهم.. وصولاً إلي الإقالة!! وأوضح أمين أن مجلس الشعب، ونوابه ورئيسه الدكتور فتحي سرور، قد فوجئوا بثورة النائبة جورجيت، كما فوجئوا بأنها توجه كلاماً قاسياً للمحافظ وتتهمه بالكذب، وربما التضليل،. فقد ذهبت إلي نجع حمادي، وشاهدت كل شيء علي الطبيعة.. ثم فوجئت بكلام مغاير للحقيقة من جانب المحافظ.. الذي اتهم المسيحيين وحدهم بأنهم وراء ماحدث.. وفوجئت بأنه لم يذهب إلي موقع المجزرة فور وقوعها.. مع أن الجريمة استدعت تحرك النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود شخصياً، علي رأس وفد كبير من مساعديه.. فكيف لم يتحرك المحافظ، وهو علي بعد خطوات.. هنا فار دم النائبة الصعيدية، وطالبت بمحاكمته وربما عزله.. أو عزله تمهيداً لمحاكمته.. وظهر أن النائبة تقف »وحيدة«.. بينما النواب يتفرجون عليها.. لا يصدقون أن هناك من يطالب بالمحاكمة، ويطالب بالإقالة ويتهم بالكذب، لمسئول مازال علي كرسي الحكم!! ويوضح أمين أن اتهام المحافظ بالكذب ليس سباً ولا قذفاً.. إنه حق لم يستعمله النواب.. وما كانت الحصانة إلا لهذا الغرض.. فالنائب يتهم ويحاكم ويعزل.. لكن نواب »سرور« لم يتدربوا علي المحاكمة، ولم يتدربوا علي استجواب، ولم يجربوا إمكانية سحب الثقة.. وهذا ما أريد التوقف أمامه من البداية.. لماذا لا نستثمر موقف جورجيت.. ولماذا لا يتم تفعيل محاكمة الوزراء والمحافظين.. ولماذا لا نعرف لماذا غير الأنبا كيرلس أقواله.. ولماذا غير المحافظ شهادته.. ولماذا يستخدم نواب الوطني البلطجية والمسجلين خطر، من أمثال »الكموني وشركاه«.. ولماذا تدير الدولة شئونها بالبلطجة والتزوير.. ولماذا تستعين بالوزراء البلطجية، الذين يسبون الدين، ويضربون بالشلاليت.. ولماذا تستعين الشرطة بالبلطجة والمسجلين خطر في »المواقف« والمظاهرات.. ومن الذي يجب أن يقدم كفنه في جريمة نجع حمادي.. هل هو »الكموني« أم عبدالرحيم الغول، أم الأنبا كيرلس، أم المحافظ مجدي أيوب.. نريد أن نعرف!! د.عصام عبد الله في صحيفة روزاليوسف يصف السبيل إلى منع تكرار هذه الجرائم ، بعد تصاعد وتيرة الأحداث الطائفية المتكررة منذ الخانكة 1972 وحتي نجع حمادي 2010، فيقول : وسط هذا المناخ المشبع بالحساسية الدينية أو قل الهوس الديني، ينعدم التمييز بين التقوي الحقة والمظاهر الدينية ، بين الأشياء الروحية والأشياء الزمنية ، فإن أمكن رفع جميع تفاصيل الحياة اليومية "العادية" إلي مستوي (مقدس)، فإن كل ما هو (مقدس) وبالقدر نفسه يغوص منحدراً الي مستوي الأشياء العادية، بحكم اختلاطه بالحياة اليومية . وكأن الخط الفاصل بين الأشياء الروحية والزمنية يكاد ينعدم ، وعندئذ تختلط شهوة الاستشهاد والشهادة بشهوة سفك الدماء ، وتصبح الجماهير لديها قابلية شديدة للثوران فجأة ، إلي درجة لا مثيل لها من الانفعال الديني ، تلبية لكلمة متحمسة تصدر عن واعظ هنا ، أو إشاعة مغرضة من خطيب هناك ، وهو ما حدث ويحدث مع كل فتنة طائفية في مصر . ويضيف عبد الله : ما يحدث اليوم ، وعلي جميع الأصعدة ، داخل المجتمع المصري ، يؤكد أن الانتماءات ما قبل الوطنية هي التي تسعي إلي فرض علاقتها بالدولة ، وهو ما يهدد ما بقي من كيان الدولة الوطنية في الصميم ، ليس علي مستوي الانتماء الديني فقط، لأن الجسد الاجتماعي المصري يعاني من أعراض فيروس " التفكيك " الذي أصبح قابلا للتحور دائما ، علي أكثر من صعيد.. فما نعايشه اليوم في المجتمع المصري هو حالة من (الفوضي القدرية) ، تتمثل في تجاور كيانات منفصلة ومنعزلة في مطلع الألفية الثالثة ، وهي تنتمي ثقافيا واجتماعيا إلي عصور شديدة التباين والاختلاف ، بعضها ينتمي إلي العصر الجاهلي وبعضها الآخر ينتمي إلي الحداثة المشوة والبعض الثالث ينتمي إلي ما بعد الحداثة المنقوصة ، وهذه الفوضي القدرية بحاجة ملحة إلي مشروع سياسي وطني عاجل ، وعقد اجتماعي جديد ينظم التعايش وليس (التجاور) ، ويقوم علي مبادئ التسامح والديمقراطية الليبرالية ، والاحترام المتبادل بين المختلفين دينيا وسياسيا وفكريا، الذين يشكلون نسيجا واحدا، ويعيشون في وطن واحد.
