تمثل 25% من نسبة السكان.. وإحصاءات تؤكد وصول عددها إلى 11 مليونًا.. والحزب يكثف جهوده لتقديم أكبر كم من الخدمات يعكف حزب "الحرية والعدالة" على الانتهاء من عدد من الأنشطة والخدمات الخاصة بالمرأة المعيلة على مستوى الجمهورية، وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية، حيث تشكل المرأة المعيلة نسبة 25% من نسبة السكان في مصر ويعول الحزب على الانتهاء من بعض المشروعات، أهمها توفير معاش اجتماعي وتأمين صحي لمن تنطبق عليها أوصاف المرأة المعيلة، كالمطلقة والأرملة وزوجة المريض وزوجة السجين ومن في حكمها، وذلك بالتعاون مع الحكومة. وقال الدكتور عاشور الحلواني، أمين عام حزب الحرية والعدالة في المنوفية، إن الحزب يسعى للانتهاء في غضون شهر من حصر واستخراج أسماء جميع النساء اللاتي ينطبق عليهن حكم المرأة المعيلة، للانتهاء من استخراج بطاقات التأمين الصحي وتوفير خدمة جديدة لهن. وبيّن الحلواني، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا المشروع يقام بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية، حيث قدرت أعداد المرأة المعيلة في المنوفية وحدها بالآلاف, مشيرًا إلى حرص الحزب على تقديم عدد من الخدمات الأخرى، أهمها مشاريع معارض السلع والمستلزمات والصدقات، وإيجاد فرص عمل حالية لتلك السيدات اللاتي يعانون من العديد من المشكلات كسائر الطبقات المهمشة، لكنه اعتبر أن استكمال مشروعات قوانين المرأة المعيلة وتفعيل المادة الخاصة بها في الدستور، لن يتم سوى من خلال مجلس النواب القادم. فيما أشارت الدكتورة هدى غنية، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية، وأحد المشاركات فى مبادرة الرئيس مرسي لدعم حقوق وحريات المرأة، إلى أن هناك مشروعات عدة يجب أن يتم الانتهاء منها خلال مجلس النواب القادم، والتي يأتي على رأسها إصدار قوانين وتشريعات لتفعيل ما جاء في الدستور من مواد متعلقة بالمرأة المعيلة. وكشفت غنية، أن مبادرة الرئيس لحريات المرأة والتي من المقرر الانتهاء منها في أواخر شهر يونيه القادم، ستخرج بعدد من التوصيات الكتابية سيتم تفعيلها على هيئة قوانين وتشريعات عبر مجلس النواب القادم لخدمة المرأة وتفعيل حقوقها الدستورية التي كفلها لها الدستور. وأضافت، عضو الجمعية التأسيسية، أنه جارٍ حاليا تفعيل قانون التأمين الصحي الذي تم مناقشته في مجلس الشعب السابق، وكذلك ما يتعلق بتفعيل قرار الرئيس بصرف معاش 300 جنيه للمرأة التي ينطبق عليها الشروط، مؤكدة زيادة نسب المرأة المعيلة على مستوى الجمهورية، بما يقدر ب11 مليون سيدة تعاني من التهميش، وهو ما يستوجب الاهتمام بها ورعايتها من كافة الجوانب، لكنها أشارت إلى أن العامل الأكبر للتشريعات الجديدة سيكون من خلال مجلس النواب القادم. من جهته اعتبر الدكتور أحمد عبد الرحمن، أمين حزب "الحرية والعدالة" في الفيوم، وعضو مجلس الشورى، أن مجلس الشورى الحالي لديه حزمة من القوانين الملحة، بما لا يسمح بمناقشة وتفعيل المواد المتعلقة بالمرأة في الدستور الجديد، مبديا تفضيله إرجائها لحين انتخاب مجلس النواب القادم لمزيد من الحرية والوقت والجهد في إصدار تشريعات تليق بمستقبل المرأة في مصر أيا كانت. وفيما يتعلق بالمرأة المعيلة، قال عبد الرحمن، إن مجلس الشعب السابق أقر قانون التأمين الصحي للمرأة التي تنطبق عليها توصيف المرأة المعيلة، مبينا أن هناك سعيا وجدية للانتهاء من حصر جميع أسماء السيدات في هذا الشأن على مستوى المحافظة والمراكز والقرى من خلال طرق جميع الأبواب، للتأكد من الحالات وتعريفها بحقها في أن مُؤمّن عليها, ومن ثم تقوم وزارة الشئون الاجتماعية باستخراج بطاقات التأمين الصحي لها. وأوضح عبد الرحمن أنه تم حصرهن إلى الآن في الفيوم فقط حوالي 10 آلاف، مشيرًا إلى أن هناك أسماء كثيرة غير مسجلة ويسعى الحزب إلى حصرها حاليًا. وأكد عضو الشورى أن هناك عددا آخر من المشاريع التي يقيمها حزب "الحرية والعدالة" على هامش خدمة المرأة المعيلة، مثل المشروعات الإنتاجية عن طريق الجمعيات الخيرية، لكنها غير ذي علاقة بوزارة الشئون الاجتماعية فهي متعلقة بخدمات الحزب.
