شنَّ المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، هجومًا على وثيقة العنف ضد المرأة المقدمة من المجلس القومي للمرأة، قائلاً: "إنَّ المجلس القومي للمرأة يريد محرقة هولوكست لرجال مصر"، مشيرًا إلى أن القانون وضع تعريفًا خاطئًا للاغتصاب والعنف ضد المرأة، كما أنه يبيح الزنا بالقانون، كما أنه لم يضع حدودًا واضحة بين الاغتصاب وهتك العرض. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها نقابة العلميين بعنوان "حقوق المرأة بين الواقع والأمل" بالتعاون مع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفولة التابعة للمجلس العالمي للإغاثة والدعوة. وأشار الباجا إلى أنه فوجئ بهذا القانون الغريب الذي لا يمت للعقل والمنطق بصلة على حد تعبيره؛ لأنه مخالف للشريعة الإسلامية من خلال النص على كثير من المواد التي تخالف الفطرة البشرية، معتبرًا القانون الجديد تطبيقًا للفكر الغربي بشكل حرفي لأنه أحل الحرام وحرم الحلال. من ناحية أخرى حمَّل الباجا الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية المسئولية؛ لأن نشاطهم محدود وغير فعال في هذا المجال، وتحولوا للمعارضة لمجرد المعارضة دون تقديم القوانين البديلة المستقاة من شريعة الإسلام السمحة، وإعداد الكوادر النسائية المتميزة، مُطالبًا في الوقت ذاته بضرورة قيام هذه الأحزاب بتمكين المرأة المسلمة الملتزمة في المناصب الرفيعة في الدولة، وخاصة أن الشريعة الإسلامية لا تمانع من تمكين المرأة، والذهاب للأمم المتحدة للرد على الشبهات المثارة حول وضع المرأة فى الإسلام، والتأكيد على ما تتمتع به من حقوق يكفلها لها الإسلام. من ناحيته، أكد د. محمد المختار المهدي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر ورئيس الجمعية الشرعية، أن هذا القانون المزعم الذي سيناقش يوم الخميس المقبل في هيئة كبار علماء الأزهر، والذي يعد استكمالاً لمؤتمرات بكينوالقاهرة للسكان يضم في مواده بنودًا غاية في الخطورة على وحدة وتماسك الأسرة المصرية من خلال النص على أن الأعراف والتقاليد والاعتبارات الدينية مرفوضة إذا تعارضت مع هذه الوثيقة وكأنها فوق القرآن والسنة. وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات لرفعها إلى مؤسسة الرئاسة ومنها التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية فى تناول قضايا المرأة ومطالبها، التحفظ على كل الاتفاقيات والمواثيق التى تخالف الشريعة الإسلامية وإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، تفعيل ونشر ميثاق الأسرة فى الإسلام الصادر عن المجلس العالمى للدعوة والإغاثة، الدعوة لعمل مؤتمر شعبى يجمع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، المطالبة بسن قانون لضم المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة فى مجلس واحد تحت اسم (المجلس القومى للأسرة).