رفض مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه، السبت، بقيادات حزب الحرية والعدالة، تغيير الدكتور هشام قنديل، متمسكين بوجوده على رأس الحكومة، حتى إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، فى الوقت ذاته، وافق على إجراء تعديل وزاري محدود ببعض الوزارات، منها المالية والبترول، بالإضافة إلى إجراء حركة محافظين. وكشف مصدر مطلع بمكتب الإرشاد، فضل عدم ذكر اسمه، عن اتجاه الجماعة لتغيير عدد من المحافظين مثل قنا وبورسعيد والشرقية والإسكندرية، موضحا أن تلك الحركات المحدودة فى التغييرات تهدف لتحسين صورة الجماعة قبل انتخابات مجلس النواب المقبل. وقال حسين عبد القادر، مسئول التواصل السياسي بحزب الحرية والعدالة عقب خروجه من اجتماع الإرشاد، إن تغيير حكومة قنديل بالكامل غير وارد الآن، ونسعى لأن تمر تلك الفترة قبل إجراء الانتخابات في استقرار على المستوى الخارجي والداخلي، تغير الحكومة بالكامل، مؤكدا فى الوقت ذاته على إجراء تغيرات محدودة فى الحكومة تضم بعض الوزارات غير القادرة على تحمل مسئولية الوزارة، بالإضافة إلى تغيير بعض المحافظين. وشدد عبدالقادر على أن تلك التغييرات لا تهدف إلى إرضاء المعارضة التى لن يرضى بعض فصائلها إلا إسقاط الرئيس وإغلاق مكتب الإرشاد وعودة الإخوان إلى السجون، متوقعا أن لن تتعرض جبهة الإنقاذ للتفتيت خلال الفترة القادمة، حيث ستقرر بعض فصائلها خوض الانتخابات وترفض أخرى لإدراكها عدم وجود شعبية لها فى الشارع. ولفت القيادي الإخواني إلى أن الجماعة لا تخشى من عودة الفريق أحمد شفيق إلى مصر وممارسته الحياة السياسية، إذا ثبت عدم تورطه فى أى قضية جنائية، بل نرحب بالتصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال، وعلى رأسهم نجيب ساويرس، فى سبيل عودة الأموال المنهوبة، لأن ما يحكمنا فى الأساس هو الصالح العام. وقال محمود عامر، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة بالجيزة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، عند دخوله اجتماع مكتب الإرشاد: نحن متمسكون بحكومة الدكتور هشام قنديل، لأنها تسعى جاهدة إلى حل المشكلات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والأزمات التي يشعر بها المواطن ترتبط بارتفاع سعر صرف الدولار، كما أن مشكلة الانفلات الأمنى هو نتيجة طبيعية لضعف جهاز الشرطة الذي لم يتعافَ كاملاً، رافضا فى الوقت ذاته الإفصاح عن وجود حوار بينهم وبين وفد صندوق النقد الدولي من عدمه. وقال محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان عقب خروجه من مكتب الاجتماع، إن الجماعة فوضت حزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بأمر تغيير الحكومة سواء بإجراء تعديلات عليها أو استمرارها.
