أكد المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أن قرار حبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى السابق معمر القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص .والصادر يوم الثلاثاء الماضى لن يتم تنفيذه قبل انتهاء مدة حجزه على ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولى والتى من المقرر أن تنتهى تلك الفترة فى 19 إبريل الجاري. وأشار المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات أن قذاف الدم لن يكون له تجديد حبس أمام قاضى المعارضات اليوم ولكن سيظل بمحبسه بسجن طره حتى انتهاء فترة حبسه الاحتياطى على ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولى معه فى ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا، ثم سيتم تنفيذ قرار النيابة العامة بوسط القاهرة بحبسة أربعة أيام على ذمة تحقيقات النيابة فيما هو منسوب إليه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكى بالمخالفة لقانون الاتصالات و بعدها يكون تجديد حبسه . كان فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المستشار على داود رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد رشاد مدير نيابة الحوادث إلى سجن طره مقر حبس "أحمد قذاف الدم" وتم إخضاعه للتحقيق وذلك للمرة الثانية داخل السجن بعد أن امتنع فى المرة السابقة فى 31 مارس الماضى من الإدلاء بأقواله، إلا أن قذاف الدم نفى جميع التهم المنسوبة إليه فى التحقيقات منكرا التعدى على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، متعجبا من الاتهام، قائلا: "كيف أشرع فى قتل ضباط يقومون بحراستى ". كما قام المستشار على داود بمواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التى تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة فى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تماما معرفته بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التى تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وعندما عرضته عليها النيابة أكد أنه لم يرها من قبل فأصدرت النيابة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق على أن تجدد فى المواعيد القانونية.