أعلن خالد على، المرشح الرئاسي السابق، المستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم الاتفاق مع السائقين من أجل رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير النقل وجهاز التعبئة العامة بالقوات المسلحة؛ للمطالبة بصرف تعويضات للسائقين والعمال الذين تم احتجازهم من قبل الجيش". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد صباح الخميس بمركز القومى لحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدد من الأحزاب والحركات المدنية تضامنًا مع عمال وسائقى القطارات سكك حديد مصر؛ لبحث قرار وزير النقل الخاص بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة أجور العاملين بالسكة الحديد. وأضاف رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة بمترو الأنفاق أنَّ سائقى المترو أعلنوا تضامنهم مع سائقى قطارات السكك الحديدية. وأشار كريم إبراهيم، مساعد سائق قطار: "أننا علقنا الإضراب من أجل مصالح الناس وتم اتخاذ وعد من قبل الهيئة بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور وسوف تنفذ أول يونيه على أن يتم تطبيقها فى شهر يوليو القادم". فيما قال هيثم محمدين، ممثل عن حزب الاشتراكيين الثوريين: "لا يمكن أن نغفل دور الدولة فى الهجمة الشرسة التى تتم ضد العمال ويتحمل مسئوليتها الرئيس محمد مرسى، الذى تغنى بتحقيق العدالة ولكن هم يخوضون حربًا ضد القوى التى تقود تحقيق العدالة فى مصر ونحن مستمرون حتى نحقق أهداف الثورة، وأن القوى العمالية والشباب قادرون على إزالة هذه السلطة الحاكمة ويستكملون ثورتهم المجيدة".