تقدم النائب البرلماني الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق بطلب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للإذن له بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في اتهامات عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها خلال فترة توليه منصب الوزاري. ومن المنتظر أن يحسم مجلس الشعب الطلب بعد عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث يرجح الموافقة على طلبه تمهيدا للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بإهدار المال العام. وكان قد ترددت أن نيابة الأموال العامة ستطلب من وزير العدل التقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن الوزير السابق للتحقيق معه فيما نسب إليه إلا أن لم يصل طلب بهذه الخصوص حتى الآن إلى البرلمان. وكان المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا أعد مذكرة في القضية التي تحمل رقم 408 حصر أموال عامة عليا بشأن البلاغات المقدمة ضد إبراهيم سليمان من 47 عضوا بمجلس الشعب بتهمة ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه، بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة العليا من مناقشة عضو هيئة الرقابة الإدارية على مدار 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه. وعلمت "المصريون" أن عددا من أعضاء مجلس الشعب يعتزم خلال المرحلة القادمة تفجير قضية إسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية البحرية للوزير السابق، "بالمخالفة للقانون والدستور الذي يحظر حصول عضو بمجلس الشعب على منصب تنفيذي خلال مدة تمتعه بعضوية البرلمان". وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضي لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر. وكشف التقرير عن تخصيص الوزير السابق 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا. كما خصص لرجل الأعمال حسن درة 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ولا يزال الأخير متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتى الآن رغم جدولة ديونه 4 مرات، وأعطى أيضا لرجل الأعمال وجدي كرار فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع على العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح. وتضمن التقرير أيضا بيع زوجة الوزير السابق قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأنه أعطى لشركة "المهندسون المصريون" بالأمر المباشر أكثر من 300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر250 جنيها حيث كانت مخصصة كناد. وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته، وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تعد حاليا مذكرة لعرضها علي النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. ووفقا لمصادر بنيابة الأموال العامة العليا فإن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والأضرار العمدي به والرشوة.
