قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، "إن مؤسسة الرئاسة ليست في خصومة مع أي من القوي السياسية الوطنية، ولسنا في حاجة لتوسط طرف خارجي مع قوى المعارضة". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول ما تردد عن توسط الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال زيارتها للعاصمة القاهرة الأسبوع الماضي بين قوى المعارضة ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011. ومع هذا النفي، أضاف السفير فهمي أن "الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، ونحن حريصون على تلك العلاقة التي تحكمها المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل". ومضى المتحدث الرئاسي قائلاً: "إن آشتون أكدت تعهد الاتحاد بمساندة مصر في مسيرة التحول الديمقراطي، فضلاً عن تمكين مصر من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تقترن بعملية التحول، بما يسهم في إتمام العملية الديمقراطية". ومنذ إقرار الدستور الحالي لمصر في ديسمبر 2012، يواجه مرسي معارضة شديدة من "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تضم عدة أحزاب وحركات معارضة ترفع عدة مطالب، وترفض الحوار مع الرئاسة، إلا بعد تعهدها بتلبية تلك المطالب. وقبل يومين، أعرب رئيس حزب الدستور، أحد مكونات الجبهة، محمد البرادعي، عن استعداداه ل "حوار حقيقي مع النظام تحت 3 شروط"، وهي تشكيل "حكومة محايدة لديها كفاءة وقدرة يرأسها رئيس وزراء لديه مصداقية للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، و(تعيين) نائب عام مستقل، و(تشكيل) لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات لضمان أن تكون نزيهة، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية".