السنوسى: المادة 145 تقبل التأويل.. السيد: تغيير الحدود يتطلب استفتاء شعبيًّا.. الجمل: الأراضي المصرية ليست ملكًا للرئيس فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف فقهاء دستوريون عن وجود ثغرة فى غاية الخطورة فى إحدى مواد الدستور تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تغيير الحدود المصرية مع أي دولة أخرى, حيث تعتبر هذه المادة مطاطية وقابلة للتأويل وفقا لما يتعلق بالسيادة المصرية, وفى الوقت نفسه تتناقض هذه المادة مع مادة أخرى فى الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وقل الدكتور صبرى السنوسى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة الحقوق جامعة القاهرة، إنَّ الدستور الجديد به ثغرة خطيرة فى المادة 145 من الدستور باعتبارها مادة مطاطية وقابلة للتأويل، والتى تعطى الحق لرئيس الجمهورية تغيير الحدود المصرية والتحكم فيها. وقال السنوسي إن المادة 145 من الدستور تنص على أنَّ رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاته الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب بأغلبية الثلثين على معاهدات الصلح والتحالف مع أي دولة أخرى فيما يتعلق بالسيادة المصرية وتكون لها قوة القانون. وأشار السنوسي إلى أنه من الممكن أن يتم تأويل هذه المادة واستغلالها حيث يتم اعتبار أن منطقة حلايب وشلاتين عليها نزاعات وخلافات مع الحدود السودانية وتحصل السودان عليها وتقوم بضمها إلى أراضيها. وأوضح أن المادة 145 من الدستور تعارض مع المادة 132 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، الأمر الذي يخالف ما عاهد عليه الرئيس فى الدستور الجديد. وعلق الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى على تصريحات الدكتور عصام العريان حول حق الرئيس فى إعادة حلايب وشلاتين إلى السودان طبقا للدستور أنه لا توجد أى نصوص فى الدستور تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعديل الحدود المصرية والتحكم فيها. وأشار الجمل إلى أنَّ رئيس الجمهورية يحافظ على سلامة الأراضى المصرية طبقا للدستور، وبالتالى فليس من حقه التحكم فيها لأنها ليست ملكًا له ولكنها ملك للشعب المصري. وأكد أنه إذا تجرأ الرئيس مرسى على القيام بذلك وتعديل الحدود المصرية وإعطاء حلايب وشلاتين إلى السوادن فإنه يكون قد خان الدستور والقانون, مشيرًا إلى أن الشعب لن يسمح له بالقيام بذلك وسيقوم بالتصدي له بكل الوسائل الممكنة. وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنَّ الرئيس محمد مرسى لا يملك طبقا للدستور، إن يتحكم فى الحدود المصرية أو يقوم بتغييرها ولكنه له سلطة محددة فى الدستور وهى الحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه. وأشار السيد إلى أنَّ الشعب المصري هو المنوط به فقط أن يتخذ أي قرار بشأن الحدود المصرية؛ لأنها ملكه وليست ملكًا لرئيس الجمهورية, مؤكدًا فى الوقت نفسه أن تغيير الحدود مع أى دولة أخرى سيتطلب عمل استفتاء شعبى للموافقة على ذلك. وأكد أنه فى حالة لجوء رئيس الجمهورية إلى تغيير الحدود المصرية أو التحكم فيها فإنه القضاء سيتدخل فى هذه المسألة وسيكون من حق أي شخص مقاضاة رئيس الجمهورية على تفريطه فى أرض مصر، مما يعد مخالفًا للدستور الذى أقسم عليه.
