قررت الدائرة الحادية عشرة "طعون انتخابية" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لجلسة 14 إبريل الجارى لمخاطبة مجلس الشورى ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للوقوف على مدى موافقتها على الطعن من عدمه. قدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم، أمام المحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعن على وقف انتخابات مجلس النواب خطاب من مجلس الشورى يخطرها بالقيام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية. وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفًا للقانون والدستور ومتجاوزًا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إنَّ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررًا لها بداية من 22 إبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقًا لجميع الأحكام الصادر سابقًا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
