تقدم عاصم قنديل المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و4 من قيادت الجناح العسكرى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وهم ناجى عبد الواحد وخالد النمر وعماد المساعيدى والرائد العطار يتهمهم فيه بالتورط فى وقائع اختطاف الضباط المصريين واحتجازهم داخل سجن سرى بغزة. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 921لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة نشرت أخبارا مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الزراع العسكرية لحماس باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين المختطفين منذ عامين ونصف العام. وأضاف البلاغ أن مجلة الأهرام العربى الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان. كما أشار البلاغ إلى ان زوجة أحد الضباط المختطفين أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة زويهم المخطوفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين فى عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحملت زوجة الضابط المختطف جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أى مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها أن الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد موجودون الآن فى قطاع غزة. وأشارة البلاغ أن وسائل الإعلام نشرت خبرا آخر بقيام خيرت الشاطر بإبلاغ خالد مشعل بحضور العريان والبلتاجى وياسين حرفيا "خليهم دلوقتى محدش عارف بكرة فى أيه" . وأوضح البلاغ أن تلك الأخبار لو صحت يستلزم إجراء تحقيقات فورية وعاجلة بشأنها، للوقوف على حقيقة واقعة اختطاف هؤلاء الضباط ومعرفة أماكن احتجازهم. وطالب البلاغ باستدعاء رؤساء تحرير مواقع الوطن والفجر ومجلة الأهرام العربى المنشور بها تلك المعلومات لتقديم ما لديهم من مستندات حتى تتبين الحقيقة والدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجى والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب للاستماع لأقوالهم حول طبيعة ما قاله خيرت الشاطر لخالد مشعل فى منزله، كما طالب بندب قاضى تحقيق فى البلاغات المقدمة بالواقعة .
