دعا عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، مجلس القضاء الأعلى إلى التوقف عن إمساك "العصا" من المنتصف وحل أزمة النائب العام، بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وقال الإسلامبولي، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، إن استلام النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الصيغة النهائية للحكم، يعني أن الحكم صالح وواجب النفاذ فور صدوره. وأعرب الإسلامبولي عن اندهاشه من التصريحات الصادرة من رئاسة الجمهورية ووزير العدل أحمد مكي، حول رفض تنفيذ الحكم، رغم أنه واجب التنفيذ، بذريعة انتظار حكم محكمة النقض. وأكد الإسلامبولي أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يقوم بإهدار صريح لسيادة القانون، ويعمل على تقييد النظام القانوني والسلطة القضائية منذ أول يوم لرئاسته، مُشيرًا إلى أن مَن يمتنع عن تنفيذ الأحكام يعرض نفسه لجريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة والحبس.
وحول ما إذا كان تعيين المستشار طلعت عبد الله محصنًا بالإعلان الدستوري، قال الإسلامبولي إن المحكمة ردت في حكمها على محاولة الالتفاف على القانون بأن وقت صدور قرار عزل عبد المجيد صدر في 21 نوفمبر أي قبل صدور الدستور الجديد، وتزامنًا مع وجود إعلان دستوري استفتي عليه الشعب في مارس يمنع عزل أي قاضٍ أو عضو من أعضاء النيابة. وشدد الإسلامبولي على أن الخروج من المأزق فى يد مجلس القضاء الأعلى، بأن يقوم باستدعاء المستشار عبد المجيد محمود للعودة إلى منصبه، وفي حال إذا ما رفض الأخير العودة بعد استشعاره بأنه حصل على حقه بالحكم، أن يختار المجلس شخصًا مناسبًا لتولي المنصب ويرسل للرئيس قرار اعتماده.
