انتقلت النيابة برئاسة المستشار حمدى منصور المحامي، العام الأول لنيابات وسط القاهرة إلى سجن طره لسؤال أحمد قذاف الدم، في التهم المنسوبة إليه، وهي حيازة أسلحة وذخيرة، ومقاومة قوات الشرطة المصرية بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه. يذكران نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بإنتداب رجال الادلة الجنائية لمعاينة شقة احمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الاصابة ونوعيتها بعد أن تبين انه فقد جزء من أصبعه أثناء القاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابه بأنتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء أطلاق النار علي القوة التي القت القبض عليه و طلبت النيابه تحريات المباحث حول الواقعه كما قررت النيابه أستدعاء القوه المصاحبة للضابط لسماع اقوالها.و ذلك علي خلفيه التحقيقات التي تجريها معه النيابه بتهمه الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري و طلقات غير مرخصه و مقاومة السلطات . وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة وفقاً لما جاء بوكالة ONA عقب إنتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى اكد انه كلف بمأمورية هو واثنين من زملاءه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بالقاء القبض على احمد قذاف الدم وأستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل واخبروه بإنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج واثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الاعيرة النارية تجاههم مما ادى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقه مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة وإستدعاء سيارة الاسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك