دخل عشرات المحامين والنشطاء السياسيين في اعتصام مفتوح بمقر محكمة الاسكندرية الابتدائية، شمال مصر، السبت، تضامنا مع زملاء لهم معتقلين بتهمة الاعتداء على رجال أمن. وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 13 ناشطا وعددا من المحامين بتهمة الاعتداء علي رجال شرطة، خلال تنفيذهم وقفة تضامنية أمام قسم شرطة أول "الرمل" بالمدينة مع 3 نشطاء تم اتهامهم في وقت سابق بمحاولة اقتحام أحد مقار حزب الحرية والعدالة الحاكم بمصر. وقال عبد الرحمن الجوهري المتحدث باسم حركة كفاية المعارضة لمراسلة الأناضول إن "المعتصمين يعتزمون التصعيد في حالة عدم إخلاء سبيل النشطاء السياسيين والمحامين"، معبرا عن رفضه لما وصفه ب"استمرار التعامل الوحشي لرجال الداخلية ضد النشطاء السياسيين" وأضاف الجوهري أن "النشطاء لن يصمتوا إزاء انتهاكات الداخلية، أو محاولات سيطرة فصيل واحد علي الدولة"، في إشارة الي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، وهو ما تنفيه الجماعة. ولفت محمد عبد الحافظ احد المحامين المعتصمين في تصريحات لمراسلة الأناضول الي رفضه اسلوب تعامل الشرطة مع المحامين واعتقالهم اثناء عملهم من جانبه قال أحمد المنسي، أحد النشطاء المعتصمين لمراسلة الأناضول إن "إحدى الناشطات المتهمات (ماهي نور المصري) قد التزمت الصمت في التحقيقات، رفضا للاعتراف بشرعية النائب العام الحالي طلعت عبد الله، ورفضا لأسلوب القبض عليها وعلي زملائها". وكان مئات النشطاء السياسيين تظاهروا في وقت سابق اليوم أمام مقر النيابة العامة في مدينة الإسكندرية؛ للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم تم اعتقالهم في مظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 13 ناشطًا سياسيًا، أمس الجمعة، خلال مظاهرات معارضة؛ بتهمة محاولة اقتحام "قسم أول شرطة الرمل"، بمدينة الإسكندرية، والاعتداء على رجال الأمن. لكن عددًا من رفاق المعتقلين - الذين شاركوا في المظاهرة - نفوا هذه الاتهامات، واتهموا في المقابل رجال الأمن بالاعتداء على ذويهم.
