قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر إن الدستور الجديد للبلاد سيكفل "الحق في الاضراب عن العمل" بجانب ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" للمواطنين. وشدّد بن جعفر في تصريحات اعلامية اليوم الخميس عقب لقائه بعدد من المشاركين في المنتدى الاجتماعي العالمي، بالعاصمة تونس، على "التزام المجلس الوطني التأسيسي بإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد وكذلك إقرار المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان". وحدد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) يوم 27 أبريل/ نيسان المقبل موعدًا نهائيًا للانتهاء من صياغة مسودة الدستور، فيما حدد 8 يوليو/ تموز المقبل لقراءة مواد المسودة والتصويت عليها. وفي نفس الاتجاه لفت بن جعفر خلال مشاركته في ندوة حول "مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مسودة الدستور التونسي" والتي عقدت على هامش المنتدى، إلى المكانة المحورية لهذه الحقوق في ثقافة التونسيين. وناقشت ذات الندوة إشكالية الحقوق النقابية في الاضرابات العامّة وعدم تعطيل المصالح الاقتصادية الوطنية في نفس الوقت، إذ أكّد بن جعفر على أن الدستور المرتقب سينص على الحق في الاضراب عن العمل كحق من الحقوق النقابية المحفوظة. ونصّ الفصل 15 من مسوّدة أولية للدستور التونسي صدرت قبل عدة أشهر على أن "الحقّ النقابي مضمون بما في ذلك حقّ الإضراب ما لم يعرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر"، إلا أن ناشطون عماليون اعترضوا على عبارة "ما لم يعرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر"، واعتبروها نوع من التضييق على الحق في الإضراب. وتحتضن تونس فعاليات "المنتدى الاجتماعي العالمي" الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية بمشاركة ما يقارب 135 دولة، حيث انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل ويشارك فيه أيضًا 1700 جمعية ومنظمة تونسية ودولية بإجمالي 30 ألف شخص من مختلف أرجاء العالم، فيما يقوم نحو 700 صحفي محلي وأجنبي بتغطية الحدث.
