زكريا عبد العزيز والسيد عبد الحكيم أبرز المرشحين كشفت مصادر قضائية عن اتجاه مجلس القضاء الأعلى إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بتقديم استقالته تنفيذًا لحكم محكمة الاستئناف أمس الأول ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وذلك تمهيدًا لاختيار نائب عام جديد من بين ثلاثة سيرشحهم المجلس للرئيس محمد مرسي للاختيار من بينهم. وأوضحت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعًا غدًا السبت، لدعوة النائب العام المستشار طلعت عبد الله للاستقالة، وكذلك استعراض عدد من السير الذاتية لعدد من القضاة لاختيار ثلاثة من أعضاء النيابة العامة والقضاة تمهيدًا لإرسالهم إلى رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم نائبًا عامًا جديدًا. وقال محمود فرحات المستشار بهيئة قضايا الدولة: ستتم المفاضلة بين عدد من رجال القضاء على رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار السيد عبد الحكيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، وغيرهم. وأوضح أن القرار النهائى سيكون للقضاء الأعلى والذى سيجتمع لإنهاء تلك الأزمة بعد طعن هيئة قضايا الدولة التى قامت بتشكيل لجنة قانونية لفحص الحكم والبت فيه. وقال المستشار حسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة، إن هيئة قضايا الدولة ستطعن على قرار محكمة استئناف القاهرة، موضحًا أنه ستتم دراسة القرار والبت فيه بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى وجود احتمالات عدة بخصوص فى مقدمتها البحث عن بديل للنائب العام الحالى ودراسة كافة الاختيارات الموجودة على الساحة خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من القضاة يمكن المفاضلة بينهم . وأضاف أن قرار المحكمة يتم تنفيذه دون النظر إلى عملية الطعن عليه لأن الطعن هو عملية طبيعية فى القانون ولا تعطل تنفيذ الأحكام بالمرة، متوقعًا أن يبدأ القضاء الأعلى فى حسم الأمر وإنهاء حالة الجدل السياسى والقضائى فى الشارع المصرى وعلى الساحة السياسية فى الآونة الأخيرة . فيما استبعد المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إمكانية تعيين نائب عام من جانب المجلس الأعلى للقضاء لأن المستشار طلعت عبد الله لابد أن يكمل مدته ال 4 سنوات وفقا للدستور، مؤكدًا أن هيئه قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على الحكم القضائى بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، مشيرًا إلى أنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أى جهة أخرى الطعن على هذا الحكم. وأشار إلى أنه حتى لو كان الحكم نهائيًا فإنه لن يتم تنفيذه وذلك لأن النائب العام طلعت عبد الله باق فى منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية الذى لا يجيز الطعن عليه بأى حال من الأحوال. وأكد أن عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه أمر مستحيل، وذلك وفقًا للدستور الجديد الذى ينص على أن تكون مدة النائب العام 4 سنوات فقط, مشيرًا إلى أن عبد المجيد محمود تعدى هذه المدة فى الدستور حيث استمر فى منصبه قبل إقالته لمده 7 سنوات.
