هاجمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، مسودة قانون العمل الأهلي، باعتباره يخالف المعايير الدولية في مجال تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ووصفته ب "القمعي". وقالت ممثلة المنظمة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم خلال مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من اللجنة، "لا يجوز التعامل بعد الثورة مع كل من يعمل في منظمة دولية على أنه مُخبر، مثلما كان يفعل النظام السابق"، مشيره إلى أن هذه خسارة كبيرة لمصر أن تظل تتعامل بنفس الفكر. وأضافت أن القانون يحمل نفس الشكوك تجاه المنظمات الدولية، مشددة على أن مواد القانون بشان المنظمات الدولية لا تتفق مع المعايير الدولية والتزامات مصر في العهد الدولي الخاص بحق تنظيم هذه الجمعيات والمنظمات. ورفضت تسجيل المنظمات من خلال الأمن القومي، موضحه أن "هيومان رايتس ووتش" تحاول منذ أربع سنوات التسجيل ولكنها لم تتمكن من ذلك. من جانبه نفى عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، وجود ما ذكرته ممثلة المنظمة عن القانون، وقال إن هذه التخوفات غير حقيقية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تضم اللجنة التنسيقية المختصة بتسجيل الجمعيات عضو من الأمن القومي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي بعض الوزارات كالخارجية والمالية والتعاون الدولي بجانب البنك المركزي.