أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله باحالة البلاغ المقدم من السيد حامد، عضو لجنة حريات المحامين ضد كل من لميس الحديدى وعمرو أديب ويوسف الحسينى، يتهمهم ببث اخبار كاذبة تثير الراى العام لنيابة امن الدولة العليا . واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 854 لسنة 2013 أن المشكو فى حقهم قد اعتادوا على مدار أشهر عديدة ومنذ أن تولى الرئيس محمد مرسى سدة الحكم فى مصر ومن خلال البرامج التى يقدمونها، على الخروج عن النهج الصحفى والإعلامى مخالفين بذلك الحقائق وصولا إلى هدف إثارة الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومى ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل، وقد ظهر ذلك جليا فى تغطيتهم للتظاهرات التى واكبت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية وقصر النيل وفندقى سميراميس وشبرد وأخيرا أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين فى منطقة المقطم. وأضاف البلاغ أن السكوت على مثل هذه الجرائم يمثل جريمة فى حق هذا الوطن ولن يرحمنا التاريخ لأننا تخاذلنا عن رفع هذ الضرر عن هذا الوطن الذى يجمعنا والذى الذى يتعرض لخطر التفتيت والحرق والتخريب.
