حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعلاج مصابى الثورة بالخارج واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك، للحكم 9 إبريل القادم. وذكرت الدعوى التى اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، بصفتهم أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011، وأثناء الاحتجاجات الشعبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، والتى حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل، أصيب الآلاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصرى. وأضافت الدعوى أن قوات الشرطة استخدمت القوة الغاشمة فى مواجهة الثوار، وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطى والطلقات الحية. وأوضحت الدعوى أنه فى هذه الأحداث أصيب نجل نجاة صلاح الدين محمود، وهو طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بطلق نارى فى الرأس، وهو عبارة عن رصاصتين أثناء تواجده فى المستشفى الميدانى وتقديمه الإسعافات الأولية للمصابين من جراء اعتداءات رجال الشرطة على المتظاهرين وأثناء اقتحام المستشفى الميدانى وإطلاق الطلقات الحية على المصابين والأطباء، وبعد وقوعه على الأرض تم ضربه والاعتداء عليه، وسحله وهو الآن فى غيبوبة كاملة، حيث أصيب بشلل كامل منذ ذلك الحين. وأشارت الدعوى إلى أن المصاب سافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وفى هذه الرحلة العلاجية، تم التشخيص الدقيق للحالة، واستقر الأطباء على عدم حاجته إلى جراحة لاستقرار الطلقة فى منطقة حساسة بالمخ، وقرروا حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية.
