قاضى التحقيق لم يجد دليلاً حول اتهام صفوت أو العادلى قرر المستشار محمود علاء الدين، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جنجاه عبد المنعم حافظ "شقيقة" الفنانة الراحلة سعاد حسنى ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، وحبيب إبراهيم العادلى ورأفت بدران ونادية يسرى فضل، والذى تتهمهم فيه بقتل الفنانة سعاد حسنى، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام انتهى فيها قاضى التحقيق إلى أن أقوال شهود الإثبات اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، حيث انتهى المستشار علاء الدين إلى أن أقوال الشهود لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونًا والمفتقرة إلى الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل. استمع قاضى التحقيق لأقوال جنجاة حافظ والتى قررت أن أختها الراحلة سافرت لإنجلترا فى غضون شهر يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض أصابها بالعمود الفقرى، واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها على نفقة الدولة، مما اضطرها إلى التفكير فى كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها والإنفاق منها على علاجها، وكانت مذكراتها تتناول عددًا من الشخصيات تحتل مواقع للسلطة فى مصر بينهم صفوت الشريف الذى تولى تجنيدها ضمن فنانات أخريات للقيام بأعمال منافية للآداب بزعم الحصول على معلومات تتعلق بالأمن الوطنى للبلاد.. وأن الشريف عندما علم بتلك المذكرات اتفق مع العادلى ونادية يسرى ورأفت بدران على قتل الفنانة خارج البلاد لمنعها من نشر مذكراتها والحصول على الشرائط المسجلة بصوتها والتى تروى فيها مشوار حياتها، واستندت فيما قررته إلى صور ضوئية لمستندات منسوب صدروها لما يسمى التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية والمتضمنة خطة تصفية سعاد حسنى عن طريق إلقائها من شرفة محل سكنها فى لندن، مما يظهر أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها . قررت شقيقة الراحلة فى التحقيقات أنه وقع الاختيار على النقيب رأفت بدران من أفراد التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له والذى يحمل بيانات رجل أعمال وتحدد لسفره يوم 12 يونيه 2001 بعد أن عرضت الخطة على الشريف وموافقته عليها وصرف مبلغ 75 ألف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة وأن الخطة انتهت بقتل الفنانة واستعادة 6 أشرطة تسجيل بصوت سعاد حسنى ذكرت فيها أنه أجبرت على إقامة علاقة آثمة مع كبار المسئولين. بينما قررت اعتماد محمد على حافظ وشهرتها "اعتماد خورشيد" فى التحقيقات أنها تربطها علاقة وثيقة بالفنانة لإقامتهما فى عقار واحد، وعلمت منها قبل وفاتها من خلال اتصال تليفونى أن صفوت الشريف قام بتهديدها بالقتل إذا أقدمت على كتابة مذكراتها ونشرها، بينما قرر الفنان سمير صبرى أنه عقب وصول جثمان الراحلة إلى مطار القاهرة عقب وفاتها بإنجلترا التقى بالسيدة نادية يسرى وأثناء حديثه معها انتهى إلى تناقض أقوالها فيما روته بشأن واقعة انتحار الفنانة. وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود استند قاضى التحقيق كذلك فى حفظ التحقيقات إلى الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى والذى تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابًا وعودة، كما استند إلى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى، والذى قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمنتهى إلى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة. وتسلم المستشار محمود علاء الدين، تحريات الأمن الوطنى، والتى لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ جنجاة حافظ وعدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسى السرى وعدم وجود نقيب باسم رأفت بدران أو حسن صلاح المزيلة اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة، والتى استقتها من الصحفى عماد فواز الذى قام بفبركتها وسبق أن قدمت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغًا ضده للنائب العام. وبفحص المستندات المقدمة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر ونظرًا لعدم وجود دليل أو قرينه على صحة الأوراق المقدمة تم حفظها.
