أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تبحث تعديل نظام إصدار مذكرات الاعتقال "لتجنب صدورها دون علم الادعاء أو طلبه". وجاء ذلك بعد احتجاج "إسرائيل" رسميا على بريطانيا بشأن قرار قضاء المملكة إصدار أمر توقيف بحق وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني. وقد استدعت الخارجية "الإسرائيلية" السفير البريطاني لديها للاحتجاج على مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق ليفني ومسؤولين "إسرائيليين" آخرين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة قبل نحو عام ما أدى لاستشهاد نحو 1400 فلسطيني أكثرهم من النساء والأطفال . وقال وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان معقبا على مذكرة توقيف ليفني: "إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا لا تبشر بخير، وإن على لندن أن تقرر إلى أي جهة تميل". وقد عبرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" عن غضب شديد من مذكرة توقيف ليفني، وقالت في بيان "من دون تصحيح هذا النهج، لن يتمكن مسؤولون إسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية، وبذلك تبعد لندن نفسها عن إمكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط", على حد وصفها. وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الحالي. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول صهيوني، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الحرب إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
