هنأ الدكتور أحمد النجار المستشار الإعلامى لوزير المالية، الشعب المصري على إقرار قانون الصكوك الإسلامية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري، وأنه تم إرسال القانون للرئيس مرسى لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن القانون أخذ وقته من الدراسة والعناية، مشيرًا إلى التأكيد على مدنية الدولة، واحترام هيئة علماء الأزهر وإجلالهم، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيكون خلال شهر يونيه القادم، ومن حق أي مواطن أن يكتب في الصكوك، ويستهدف بشكل أساسي الاستثمار من الخارج، والاستفادة من العائد مما يؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي لمصر. وقال الدكتور ناصف فريد ناصف: إن قانون الصكوك يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 4 مواد تنص على أن هذا القانون الوحيد المنظم للصكوك في مصر، وتنظيم تملك الأجانب للأراضي والعقارات، وفقا للقانونين السارية، وحذر من إصدار حقوق مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، إضافة إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بها، كما تتضمن المادة الرابعة أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية، الخميس، الخاص بشرح كل الأمور المتعلقة بقانون الصكوك الذي أقره مجلس الشورى بشكل نهائي مؤخرًا بعد عقد عدة جلسات مع كل ممثلي اتحاد بنوك مصر والبورصة المصرية واللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى، والأزهر الشريف وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والعديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الاستثمار.