اعتذر المستشار أسامة قنديل مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، عن عدم مباشرة التحقيقات فى البلاغات المحالة إليه بزعم وجود وقائع تزوير فى الانتخابات الرئاسية وذلك لظروف صحية تحول دون استكمال التحقيقات فى تلك البلاغات. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد طلب من وزير العدل المستشار أحمد مكى فى شهر نوفمبر من العام الماضي، ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق فى البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة، والتى حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير فى الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وكانت النيابة العامة قد باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التى تم تقديمها لاحقا فى ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.