اكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان مصر تمضي قدما لإنهاء المرحلة الانتقالية - حيث تم انتخاب اول رئيس مدني واقرار الدستور- في طريقها لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة بما سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحريك عجلة الانتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي .. مشددا علي ان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط اساسيً لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية. جاء ذلك في كلمته امام منتدي الاعمال المصري الهندي الذي افتتحه الرئيس مرسيً قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي فى وقت سابق اليوم تحت شعار " التكامل من اجل النمو " والتي اعلن خلالها فرص استثمارية واعدة في خمسة مجالات رئيسية هي الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون العلمي والأمن الغذائي والتجمعات الدولية معلنا عن دراسة اقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر. و اعرب مرسي عن سعادته بوجوده في الهند البلد العظيم الذي اسهم في اللحضارة الانسانية منذ فجر التاريخ وعلي مر العصور وكان مثالا لشعوبً العالم للسعي نحو التحول وإقامة نظام ديمقراطي يحقق التعايش السلمي بين كل أطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية وهي اهداف جميعا تتلاقي مع اهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التي نتهجتً الطريق السلمي ونادت بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الانسانية .. متوجها بالشكر الي القائمين علي هذا المنتدي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي علي تنظيم هذاً المحفل المهم بمشاركة فعالة من كبارً رجال الصناعة والتجارة في البلدين تحقق تطلعات الشعبين نحو التطور والازدهار وقال الرئيس مرسى فى كلمته لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم اجمع التطورات التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية حيث تم انتخاب اول رئيس مدني واقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة ونثق ان انهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الانتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي واضاف : رغم التحدياتً التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقاليةالا انه نجح حتي الان في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة الي جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز وقال الرئيس : نقدر ان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط اساسيً لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.. ويمثل حذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة هدفا رئيسيا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهود لتوفير البنية الاساسية ولتذليل العقبات امامالاستثمارات الاجنبية وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمارونعتقد ان هناك افاقا كبيرة للعاون مع شركائناًفي دول الجنوب ولاسيما الهند لمالها من تجربة ثرية ونجاحها في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وايضا الصناعات التكنولوجية والبرمجياتواضاف مرسي: سعيا منا لتعزيز العلاقات علي المستوي الياسي والاقتصادي أشير الي فرصا مطروحة في عدد من المجالات .. حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي مما يدفعنا لوضع اهداف اكثر طموحا وصولا الي مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدما حثيثا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء ونتطلع ان تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجيثالثا الطاقةً وهي احدي الركائز المهمة لتحقيق النمو لاقتصادي في بلدينا ويحب انيكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم علي التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركةوالتعاون التكنولوجي والفني فيً مجالات التنقيب واستخراج البترولً والغاز وصناعة البتروكيماوياتوتطويرً المصافي وغيرها من المشروعات ولابد منا الإشادة بالنموذج الرائع للتعاون بينالبلدين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الشمسية رابعا: في مجال الأمن الغذائي اذا كان سعينا لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فان الامن الغذائي لايق اهمية وفي ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها وتحديدا من الحبوب التي تنتج الهند كميات كبيرة منها وهو مايتيح زيادة حجم التبادل التجاري حتي تكفي مصر احتياجاتها في القريب العاجل بحيث يأكل المصريون مما يزرعون فضلا عن الامكانات الهائلة من التعاون الفني في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي خامسا في مجال الاستثمار كانت للاستثماراتً الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين بحيث وصلت الي حوالي 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات اهمها البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبترولً والمنسوجات كما ان هناك أفاقا جديدة للاستثمار في محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .. كذلك يقترح الان اقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها سواء في اسواقناالمحلية او لأسواق مجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التي تتمتع بها مصرمع هذه الاسواقوقال الدكتور مرسي : تسعي مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابععن كثب اعمال تجمع "البريكس" الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيا وتشيدمصر بالمقترح الهندي بشأن انشاء التجمع مصرفا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الاعضاءويتولي تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية .. وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجنع التيً ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن ف جنوب افريقيا ونأمل في ان تسهم هذه القمة في تعزيز التعاون بين افريقيا والتجمع بما يحققالمصالح المشتركة واقترحت منذ ايام ان مصر ستحاول جاهدة ان تلحق بهذه المجموعة منخلال نموا حقيقا في كافة لمجالات ونتمنى ان تصبح "بريكس" " أبريكس" - في اشارة اليرغبته في انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الدولي الهام - . واضاف : لايفوتني في هذا المجال ان اشيد بالتعاون القائم بين الهند وأفريقيا وأبدياستعدادنا لإنشاء المزيد من مراكز التميز لتوفير التدريب والتأهيل أدول القارة في كافة مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا .. واتوجه بالدعوة للشركات الهندية ورجالالأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التيً تتيحها مصر مؤكدا اننا سنقدمكل التسهيلات ونوفر افضل ناخ للاستثمار بما يحقق مصالح بلدينا الصديقين وهو ما أثقأنكم تضعونه نصب أعينكم .
