واصلت محكمة جنايات السويس نظر قضية قتل متظاهرى السويس والمتهم فيها 14 ضابطًا على رأسهم مدير الأمن الأسبق، بقتل 17 من المتظاهرين وإصابة 300 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام. واستمعت المحكمة إلى خالد عمر المدعى بالحق المدنى الذى طالب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للاطلاع على ما بها من معلومات قد تفيد المحامين وترشدهم عن حقيقة الأحداث قبل مناقشة الشهود فيها، والتصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبد الرحمن نبيل أحمد عبد الفتاح. وأصر مدعٍ آخر بالحق المدني، على إدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كمتهمين جدد فى القضية، وفقا لنصوص قوانين الشرطة وقوانين الإرهاب، مؤكدًا أن ما قام به ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة لا يخرج عن ممارسات إرهابية ضد المتظاهرين، وأضاف: "كل قضايا الضباط خدت براءات, وبالنسبة للسويس معندناش أدنى استعداد إن دم شهيد واحد يضيع"، لأن الثكلى واليتامى والأرامل هؤلاء –مشيرًا إلى أسر الشهداء- حملونا رسالة نوجهها للمحكمة بأنه لو ضاع دم الذين قتلوا فى سبيل الله فلا كرامة ولا حرمة لدم مواطن فى هذه البلد إذن. وأثار المحامى على كمال فارس، الذى أعلن تنازله خلال الجلسة الماضية عن الادعاء مدنيًا من قبل عدد من أسر الشهداء عن الادعاء مدنيًا ضد رجل الأعمال المتهم إبراهيم فرج وأبنائه، حالة من الغضب الشديد حين طالب من المحكمة اتخاذ إجراء نحو والدة شهيد تدعى سيدة أبو العلا أحمد، اتهمته خلال الجلسة الماضية بتزوير سند وكالتها للتنازل عن حقها رغما عنها، ونفى ذلك تمام, وقدم للمحكمة توكيلاً رسميًا برقم 401 لسنة 2013 توثيق فايد "يفيد بتنازلها الفعلى عن الادعاء مدنى ضد فرج وأولاده، وقال إن السيدة ذهبت له وقالت إنها رأت زوجها الشهيد "فايز فهيم" فى الحلم وقال لها تنازلى عن اتهام هؤلاء، لكن السيدة صرخت داخل القاعة بشدة قائلة: "كذاب هو كذاب الكلام دا محصلش". وطلب القاضى منها التزام الهدوء فزادت موجة غضبها وواصلت تصرخ بطريقة هستيرية دا كذاب كذاب اسجنونى مش هسكت عليه الكداب دا، وقالت للمحامى ههددتونى وغشتونى وسحبت منك التوكيل، أولادي ذهبوا لإلغاء توكيلاتهم، لكن المحامى جعلهم يوقعون على تنازل، مضيفة: "بتهددوني في التليفونات بأذى وإضرار أولادى، إحنا مش عايزينك محامى لينا مش عايزين غش هوا مفيش دم"، ثم وجهت كلامها للقاضى مرددة الله يكرمك احكم بحق الله، أنا بلغى وكالتى للمحامى دا، دول جننوا ابن ليا بسبب الإكراه والتهديد والقهر، أنا بلغى التوكيل ياسيادة القاضى الله يكرمك أحكم بحق الله، دول بيهددونى عايزة حماية. وأثر حديث السيدة فى محامى أحد المتهمين وأراد تهدئة وقع كلماتها على الحاضرين فى الجلسة ورجائها للقاضي بقول كلمة حق، وردد قول الله تعالى بأنه: "لا يجرمنكم شنئان قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى". وأبدى عدد من المحامين رغبتهم فى نقل المحاكمة إلى محافظة السويس محل إقامة أسر الشهداء وهيئة المحكمة والمتهمين أيضًا، وذلك تيسيرًا على الجميع، لكن رئيس المحكمة عقب على الأمر موضحًا أن القرار فيه يرجع إلى وزير العدل، صاحب قرار عقد المحاكمة فى التجمع الخامس لظروف أمنية، وإجراءات تضمن حسن سير العدالة. وطالب محامى المتهمين عقد جميع جلسات المحاكمة فى سرية تامة، خاصة جلسات سماع الشهود، لضمان عدم إذاعة ما يحدث من توتر وغيره من إجراءات داخل الجلسة، لوجود انقسام بين المدعين بالحق المدنى، لأن الذين تمسكوا بدعواهم ما زالوا مكتومين من الغيظ، كما أن المتنازلين قد يجاملوا البعض أو يرغبوا فى قول كلمة حق لا يرضى عنها آخرون، وطلب سماع شهادة اللواء هشام حلمى مأمور قسم الأربعين وقت الاحداث كشاهد إثبات. ورفض المدعون بالحق المدني سرية الجلسات، وأكدوا وجوب العلنية كشرط لتحقيق العدالة، واطمئنان قلوب أسر الشهداء والمصابين على ما يحدث فى الجلسات، علاوة على أن المتنازلين ليس لديهم ما يقولونه حتى يخشى عليهم من قول أو غيره، بينما باقي الشهود فهم يقولون كلمة حق لن يضيرهم أن تسمعها المحكمة فقط أو يسمعها الناس جميعًا. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضابطًا لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، وهم اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان محمد توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودى وعادل وسيد.
