أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرارًا بحظر النشر في قضية الفساد الكبرى، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين، بالاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة. كان المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أرسل طلب للنائب العام بحظر النشر في قضية فساد مبارك ونجليه وآخرين. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.