نور: الجميع يجيد إضاعة الفرص.. والنور: الموقف متأزم ومتمسكون بالمصالحة.. والجبهة: نرفض لقاء الرئيس ونبدأ مصالحة المائدة المستديرة بعد ظهور انفراجة في الأزمة السياسية الراهنة بوساطة عدد من الشخصيات العامة بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني للوصول إلى حلول لوقف حالة الاستقطاب والاحتقان السياسي، تفاقم الوضع مرة أخرى بعد إعلان مؤسسة الرئاسة الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، في ظل إصرار جبهة الإنقاذ على موقفها الرافض للحوار الوطني قبل تحقيق مطالبها بإقالة الحكومة وتعيين نائب عام جديد وفقا للدستور، وهو ما دفع الوسطاء بين مؤسسة الرئاسة والجبهة إلى الإعلان عن فشل محاولات التقريب بين الجانبين التي بدأت منذ فترة. وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة إن هناك قناعة كبيرة الآن تكونت لدىّ بأنه لا جدوى من الوساطة بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني لنزع فتيل الأزمة، مشيرا إلى أن حزبه صاحب الدعوى التي حكم فيها القضاء بوقف قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات، كان يتمنى ألا تطعن الرئاسة على الحكم من أجل إعطاء فرصة للتوافق حول موعد الانتخابات، ولذلك اعتبرنا أن الحكم فرصة للقوى السياسية التي أخطأت التقدير، فبدلا من النضال بالسبل القانونية لإلغاء القرار آثرت الانسحاب والاستسلام، وبعد الحكم تصورنا أن هناك فرصة لمراجعة المواقف سواء من الرئاسة أو المعارضة؛ ولكن الطعن على الحكم ورد فعل المعارضة أكد أن الجميع يجيد إضاعة الفرص التي يمكن أن تعيد اللحمة الوطنية. وأكد سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، أن الحزب مازال متمسكًا بالمصالحة الوطنية الشاملة بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة، برغم تأزم الموقف بين الرئاسة والجبهة بعد طعن الرئاسة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإعلان جبهة الإنقاذ رفضها الجلوس على مائدة الحوار، مشددًا على أن الحزب يقوم على حمل الطرفين على الجلوس على مائدة التفاوض والبدء بالقضايا محل الاتفاق والتفاوض حول باقي المطالب. وأكد الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تسعى للمصالحة الوطنية مع الأحزاب السياسية بغض النظر عن الرئاسة، ولذلك دعت إلى حوار المائدة المستديرة بين أربعة أحزاب وهم الإصلاح والتنمية والنور ومصر القوية ومصر، لطرح مبادئ الجبهة للإصلاح، وهي مطالب الجبهة الستة الخاصة بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين المستقلين لتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم قتل الشهداء وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، متمسكا بموقف الجبهة الرافض للقاء الرئيس بسبب تشدده ورفضه الاستجابة للمطالب، مشددا على أن الجبهة لم تضع مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة على جدول أعمالها للمصالحة الوطنية، ولكن لو استقرت المائدة المستديرة على هذا الطلب فلن نرفضه.
