أكد أحمد عبد الرحيم عضو مجلس الشورى عن "الحرية والعدالة" والقيادي بالإخوان، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي ناقشه مجلس الشورى شمل فى أحد بنوده على، ما أسماه، "الهيئة الجامعة"، وهو الشكل الذي يلائم جماعة الإخوان المسلمين كي تقنن وضعها وفقا للتشريع الذي سيصدره المجلس. وقال عبد الرحيم إن القانون سيشمل كل الهيئات والحركات في مصر سواء منها السياسية أو التي تمارس عملا اجتماعيا أو خدميا أو تلك التي تمارس عملا شاملا كالإخوان المسلمين. وأضاف أن هناك فرق بين العمل الحزبي وغيره السياسي فالقانون لا يحظر على أي جمعية ممارسة العمل السياسي، ولكن يحظر عليها العمل الحزبي الذي هو من شأن الأحزاب فقط، لأن العمل السياسي هو شأن عام. وأكد أن جماعة الإخوان عندها قابلية لتكييف وضعها القانوني وفق التشريع الجديد، مضيفا: أجرينا حوارات مع جماعة الإخوان قبل إعداد القانون وهم يقبلون بتقنين الأوضاع. ورصد عبد الرحيم أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر هو 47ألف جمعية أهلية.