تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري، لحقوق الإنسان، ببلاغ لرئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بصفته، طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام بمنح المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك في جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق. ذكر جبرائيل في بلاغه أن النائب العام أصدر أمس الأحد 10/3/2013 قرارًا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك في جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق. وأشار إلى أن هذا القرار ينطوي على أمرين في غاية الخطورة حيث يعد انتهاك الدستور وتعطيل القانون, موضحًا أن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية يغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية، فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون. ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام،ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون. وأكد جبرائيل أن هذا القرار سوف يترتب عليه العديد من الآثار الخطيرة منها خلق نوع من الفوضى بين المواطنين ويحول المجتمع المصري إلى مجتمع تحكمه شريعة الغابة, كما أنه يوجد نوع من تصفية الحسابات، وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر، وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية ويظهر مجموعات الميليشيات المسلحة والتي ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية, ويقضى على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمي.
