تقدم المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة صباح اليوم، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وذلك لإنشاء وحدات خاصة بالنيابة العامة لتنفيذ تحصيل قيمة الغرامات فى الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق, وهو ما وافق عليه النائب العام. وأكد الحسيني أن النيابة ستبدأ في إجراءات إنشاء الوحدات من الأسبوع الجارى, وذلك لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق وتحصيل الغرامات التى قضت بها المحكمة فى قضايا الاستيلاء على المال العام, وقضايا غسيل الأموال. وذكر الحسيني أنه ستتم مخاطبة البنوك لمعرفة الأموال السائلة ومباحث الأموال العامة للتوصل إلى الأموال السائلة والمنقولة. وفجر الحسيني مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال إن النيابات لا يوجد بها وحدات خاصة لتحصيل الغرامات الصادرة ضد المتهمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام, وإن النيابة كانت تتقاعس مع المتهمين عن تنفيذ الأحكام, وإن هذا الخطأ ما زال موجودًا حتى الآن, وأكد أن الطلب تمت الموافقة عليه من قبل النائب العام, وهو ما ستبدأ النيابة في تنفيذه الأسبوع المقبل.
