قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضو بمجلس الشورى ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي لجلسة 4 يونيه القادم. كان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 15189 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين صفوت عبد الغنى عضو مجلس الشورى لاتهامه فى قضية قتل رفعت المحجوب وصدور حكم ضده بالسجن خمس سنوات. واختصم مقيم الدعوى كلا من الرئيس محمد محمد مرسي رئيس الجمهورية وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهما. وقال صبري في دعواه إن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى، حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب، وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.