تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب للمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، طالبت فيه بإعادة النظر في تكليف دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بنظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي ومساعديه ال6 في قضية قتل المتظاهرين، وإسنادها لدائرة أخرى. وقالت اللجنة في طلبها إن قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر بتحديد جلسة 13 أبريل 2013 لنظر الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات كلي وسط القاهرة، وذلك أمام الدائرة التي نظرت الدعوى المعروفة إعلاميًا بقضية "موقعة الجمل" وهي التي سبقت وقضت فيها ببراءة جميع المتهمين، الأمر الذي يجعل تكليف تلك الدائرة بنظر هذه القضية محل الطلب قد يؤدي إلى أزمات قانونية وسياسية وإن كان هذا الأمر بعيدًا عن مخالفة القانون، فإنما جاء مخالفًا للمواءمة السياسية والقانونية، مما قد يشعل فتيل الأزمة من جديد في ظل عدم الاستقرار الأمني للبلاد. والتمست لجنة الحريات بنقابة المحامين بصفتها وكيلة عن بعض المدعين بالحق المدني، من محكمة الاستئناف، إعادة النظر في تكليف دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بنظر إعادة محاكمة "مبارك" "والعادلي" في قضية قتل المتظاهرين، وتكليف دائرة أخرى بنظرها، وذلك لمدى أهمية القضية وتأثيرها على الرأي العام واستقرار البلاد.