قال فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إنهم يبحثون مع أصحاب المخابز، الإجراءات النهائية للدخول فى إضراب جزئي يصعد إلى إضراب كلي، والتوقف عن إنتاج الخبز منتصف مارس المقبل، حال عدم موافقة الحكومة على مطالب أصحاب المخابز، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تجاهلت مطالبهم حول زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق 100 كيلو جرام إلى 120 جنيهًا، إضافة إلى عدم صرف الحوافز الشهرية لمدة عامين، موضحًا أنهم تعرضوا خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة، نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم المالية، رغم ارتفاع عناصر مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة إلى الضعف. وقال محمد منتصر، عضو الغرفة التجارية، إن الغرفة نما إلى علمها أن هناك تحركًا سريًا في الجهاز التنفيذي بناء على تعليمات سيادية بأن يكون هناك تنسيق بين الجيش والداخلية لسد العجز وتوفير رغيف الخبز حال تنفيذ الإضراب، وهو الأمر الذي لم يحقق فائدة، خاصة أن إنتاج مخابز القوات المسلحة ومجمع المخابز التابع لقطاع الأمن المركزي لن يكفي لسد حاجة 35% من إجمالي النسبة المراد توفيرها. وطالب مصطفى رمزي، صاحب مخبز، الدكتور هشام قنديل بعدم التلاعب أو تسويف مطالبهم، مؤكدًَا رغبتهم في عدم تصعيد الاحتجاجات إلى أن تصل لإضراب عن العمل ووقف إنتاج الخبز. وأوضح الدكتور حامد مرسي، خبير اقتصادي، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أصحاب المخابز، لأنهم "أصحاب مصالح"، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز يحصل على الجوال بسعر 16 جنيهًا رغم كونه يكلف الدولة 26 جنيهًا، ويقوم ببيع 80% من حصته في الدقيق بالسوق السوداء ب200جنيه. وشدد مرسي على أن حل المشكلة يكمن في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمواطن المصري لمنع أصحاب المخابز من استغلال أقوات الشعب المصري، موضحًا أن دعم الدقيق والمواد الغذائية يكلف الدولة 100 مليار جنيه لا يستفاد المواطن إلا من 30 مليار فقط ويستحوذ التجار علة باقي الدعم.
