واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي مع إغلاق تعاملات اليوم/الأربعاء/ في ظل استمرار النقص الواضح فى السيولة وتراجع اقبال المستثمرين علي الشراء بعد أنباء فرض رسوم تمغة على التعاملات، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ظاهرة تخارج المستثمرين يوما بعد يوم بسبب الأحداث السياسية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر1 مليار جنيه ليبلغ 9ر374 مليار جنيه مقابل 8ر376 مليار جنيه أمس بعد تداولات بلغت نحو 2ر331 مليون جنيه. وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة بلغت 5ر0 في المائة ليصل إلى 68ر5515 نقطة، وانخفض مؤشر/إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 68ر0 في المائة مسجلا 27ر470 نقطة. وأنهى مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا تعاملات اليوم على خسائر بلغت 65ر0 في المائة مسجلا 14ر794 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن عمليات البيع تركزت اليوم على المستثمرين الأجانب خاصة بعد ظهور تصريحات من مسئولين مصريين عن تطبيق رسوم الدمغة على التعاملات فور إقرار القانون من مجلس الشورى،ما يعني تحميل المستثمرين أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التى تعاني منها البورصة المصرية من الأساس والتى تتكبد خسائر يومية منذ أسابيع. من جانبه، قال محلل أسواق المال محمد معاطي إن مؤشرات السوق كسرت نقاط الدعم الرئيسية لها ما يهدد بإنزلاق السوق فى دوامة هبوط قد تستمر لأسابيع، إلا في حال ظهور قوى شرائية تبدل دفة المؤشرات نحو الصعود. وأضاف: أن السيولة هي العامل الرئيسي المحرك للتعاملات حاليا مع تجاهل المستثمرين للعديد من الأنباء الإيجابية والتى تلاشت أثارها الإيجابية بسبب الأحداث السياسية الصعبة التى تعيشها مصر حاليا وانعكست بالسلب على الوضع الاقتصادي للبلاد. وتوقع معاطي استمرار حالة الضبابية فى التعاملات خلال الفترة المقبلة، لحين الإعلان عن توافق سياسي أوأية أنباء تقود القوى الشرائية للعودة للسوق مرة أخرى.
