حددت محكمة القضاء الإداري 26 يناير القادم للنطق بالحكم في دعوى القيادي الجهادي عبود الزمر- "بصفته من الأشراف وينتهي نسبه لآل البيت"- ضد رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بتعيين نقيب الأشراف بالتعيين وليس بالانتخاب. وأكد المحامي نزار غراب، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين نقيب الأشراف بدلا من اختياره بالانتخاب يأتي متوافقا مع العقلية والسياسة التي تدار بها البلاد حاليا، والتي تتجه إلى إقرار وتعميم مبدأ وسياسة التوريث في كل المؤسسات والهيئات والمواقع والجهات السياسية والدينية وعدم منح الفرصة لأي كفاءة سياسية أو دينية، لتطرح نفسها كبديل يتبنى وجهة نظر مختلفة ومغايرة عن تلك التي كرسها النظام الحاكم طوال العقود الماضية. وقال غراب إن موكله عبود الزمر أقام الدعوى القضائية للتأكيد على تمسكه بالقيم الدستورية والقيم الوطنية التي تؤكد على حق جميع المواطنين فى اختيار من يمثلهم أو يحكمهم أو يترأس المؤسسات والهيئات السياسية والدينية فضلا عن ترسيخ حق جميع أبناء الشعب في المشاركة السياسية. وأعرب غراب عن اعتقاده بأن "إصرار عبود الزمر وتمسكه بوجهة نظره وآرائه السياسية هي السبب في رفض النظام الحاكم الإفراج عنه والإصرار على اعتقاله ومصادرة حريته رغم انتهاء فترة العقوبة الصادرة ضده منذ ثماني سنوات في أكتوبر عام 2001". وفي مذكرة دفاعه، أكد عبود وهو أحد أشهر السجناء السياسيين في مصر، أن نقيب الإشراف ليس من المناصب الدينية، ردًا على دفاع رئاسة الجمهورية في مذكرة تقدم بها إلى محكمة القضاء الإداري استند فيها إلى القانون رقم 15 لسنة 1927 الذي يجيز للملك تعيين الرؤساء الدينيين. وكان عبود الزمر أقام دعوى سابقة بصفته من الأشراف، بعد رفض النقابة قيده في سجلاتها، رغم وجود الأوراق التي تثبت نسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ترفض النقابة منحه بطاقة عضوية رغم اعترافها بصحة نسبه إلى النبي الكريم، على حد تأكيدات زوجته السيدة أم الهيثم.
