النيابة طالبت بإعدام المتهمين: "سعوا لينالوا حظًا من سلطان وكان قدرهم القضبان.. ورد الأرض لا يعنى انتهاء الجريمة" شفيق تبرع ب10 آلاف متر لنجلى المخلوع عند تسجيل العقد المتهمون اعترفوا بمسئوليتهم ومسئولية الفريق القضية حلقة من الفساد ومليئة بالأدلة القولية والفنية والمستندات الدفاع: القضية جنحة وليست جناية والدعوى سقطت بالتقادم استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى المرافعة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب" واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. حضر المتهمون علاء وجمال مبارك وواللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين وأودع المتهمون قفص الاتهام بالتزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث تم منع الصحفيين من الدخول فى بداية الأمر حفاظاً على سرية القضية وخاصة بعد أن ترددت أنباء عن أن النيابة العامة سوف تفجر العديد من المفاجآت ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة مؤكدا أن الجلسة علنية ومن حق الصحفيين أداء واجبهم فى تغطية أحداثها وتقديمها للرأى العام. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة وتم إثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا انهم ليسوا لديهم أي طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع, إلا أن المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته إلى آخر الأسبوع, إلا أن المحكمة سمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل. ثم استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانين لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان وبدء مرافعته بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم " بسم الله فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الأحياء معيشته, موضحا أن المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ". وأشار أن النيابة العامة جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعة عن مصالحه ابتغاء لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا " وأن وقائع القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة فى بناء جسد مصر التى أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد, وما حدث بها هو خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هى جمعية الطيارين من خلال حارسها الأمين وهم المتهمين من الأول وحتى الخامس الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها, فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضات المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك " فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها وميزوهم عن باقى أعضاء الجمعية من أجل القرب من ذوى القربى. وأوضح أن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمون من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض. وفى مفارقة فجرها ممثل النيابة العامة حيث أكد أن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية إلا أنه تم رفضها ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيًا. وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك أثناء تسجيل العقد دون أن يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت فى ثمنها واستكمل ممثل النيابة العامة أنه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما. وأكد أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمون من الأول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة. وأوضح أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها القوية وتنوعت مابين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشأن مخالفة الإجراءات, وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات, علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم وأكبر دليل على ذلك ما شهد وأقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وأنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى الأعضاء, ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص وأنه تمت بالزيادة وبدون وجه حق, وبمسئولية المتهم الأول عن تلك الجرائم, وكذالك إقرار المتهمين محمد رؤوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن أحد يجرؤ الحديث معهما. وهنا تساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر أو المبرر, موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم أن يتركوا تلك المناصب طالما أنهم لا يستطيعوا حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم. وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات, مشيرا اأن القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لأى من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون. وأوضح أن قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات رد الأرض بناء على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محابة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما وأن النيابة العامة أرفع وأعلى من أن تحابى لأحد أو أن تلوكها الألسنة وأن ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وأن رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة. واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بأنها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل أمانة المجتمع ولا يهيبها السهام التى يطلقها الأخرون بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم إلا لنصرة العدل. وفى مفاجأة من العيار الثقيل اكتشفت المحكمة غياب المدعين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى رأسهم المحامى عصام سلطان وتركوا دعواهم المدنية وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى والذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا, والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه. وأكد عدم معقولية تصور الواقعة وخاصة المتهم الثانى الجرائم المسندة إليه لأنه من أبطال حرب 1973, وأن المتهم الثانى لم يقصد أى ضرر, وعدم انطباق أى من مواد أمر الإحالة على التهم المنسوبة للمتهم الثانى, وطالب بتعديل القيد الوارد فى أمر الإحالة لأن القضية جنحة وليست جناية.
