اتفقت شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال اجتماعها أمس الأحد، مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، بشكل مبدئي على إقامة معرض للمنتجات المصرية بالسودان لمدة شهر في سبتمبر القادم بمشاركة الشركات المصرية الراغبة، وتحت رعاية الغرفة، تمهيداً لمحاولة إقامة معرض دائم في حالة نجاح فكرة المعرض المزمع إقامته. وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية على توقيع اتفاق مبدئي بإقامة معرض للمنتجات المصرية بالسودان، لمدة شهر في سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن الشعبة ستقوم بعقد جمعية عمومية في شهر إبريل القادم، لمناقشة الدراسة التي يقوم بها اتحاد المصدرين والمستوردين العرب الخاصة بعروض تكاليف الاشتراك في المعرض، وشحن البضائع وغيرها، ومعرفة الشركات الراغبة في الاشتراك في المعرض. وأشار الوكيل إلى أن المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين مصر والسودان، وأولها غياب الثقة بين التجار من كل من الجانبين بسبب سوء السمعة نتيجة لعمليات نصب قام بها تجار منتمون للجانبين، وهو ما يستوجب آليات عملية ضامنة لكل من الطرفين حتى تعود الثقة من جديد. وأضاف أن أبرز المعوقات أيضاً أنه لابد للتاجر المصري الذي يريد التصدير أو الاستيراد من السودان، أن يكون له شركة في السودان يتم تأسيسها باسم مواطن سوداني، إلا في حالة طلب إنشاء شركة يُقدم إلى وزير التجارة السوداني ويوافق عليه مجلس الوزراء هناك، على اعتبار أن الشركة ستفيد التجارة البينية بين البلدين، ووضع 5ملايين دولار في البنك المركزي السوداني لإثبات حسن النية. وكشف رئيس الغرفة التجارية إرسال مذكرة لوزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح، لمطالبته بإلغاء قرار فرض الرسوم الوقائية على الحديد المستورد، بالإضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع الغرف التجارية في القرار رفع الرسوم الجمركية على قائمة من السلع تشمل حوالي 100 سلعة استهلاكية غير ضرورية.