رفض قلم محضرين الجمالية تسلم إنذار من المحامي نزار غراب لتوجيهه على يد محضر لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، لمطالبته بعدم حظر النقاب في المعاهد الأزهرية، بعد إعلانه أنه سيمنع ارتداءه حتى إذا ارتدته الفتيات في وجود مدرسين ذكور، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للأزهر. وفوجئ غراب لدى توجهه لقلم محضرين الجمالية برفض المسئول المختص تسلم الإنذار الموجه لشيخ الأزهر، متعللا بضرورة الحصول أولا على موافقة رئيس محكمة جنوبالقاهرة، بموجب التعليمات التي أصدرها وزير العدل المستشار ممدوح مرعي. وانتقد غراب تعليمات وزير العدل والتي وصفها بأنها مخالفة للقانون الذي لم يشترط الحصول على إذن منه لتوجيه إنذار للمسئولين، واعتبر أن هذا الشرط يستهدف تعطيل الإجراءات ومنع إخطار المؤسسات السيادية بالإنذارات قبل حصولها. ولجأ غراب إلى إرسال الإنذار بالبريد المسجل بعلم الوصول برقم 166 بتاريخ 7/11/2009 إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بصفته شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للأزهر والرئيس الأعلى لجامعة الأزهر وبصفته عضو اتحاد الإذاعة التلفزيون. وجاء في الإنذار الموجه لطنطاوي: "نسبت مجلة روزاليوسف في عددها الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2009 لسيادتكم عن اعتزامكم إصدار قرار ملزم بكشف المسلمة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها ونقلت المجلة عنكم القول: "ربما نستطيع السنة المقبلة أن نقول إن النقاب ممنوع في الفصل الدراسي "حتى ولو كان المدرس من الرجال". وتابع: "حيث لم يصدر عنكم تكذيب لذلك التصريح فإنكم تكونوا قد عريتم نواياكم في الرغبة الدفينة نحو العدوان على الدستور والحريات الشخصية والحق في الخصوصية وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري، وحيث بدا من التصريح المنسوب لسيادتكم أن الموضوع ليس تنظيم ارتداء النقاب المبني على أحكام الشريعة الإسلامية حيث جواز كشف وجه المسلمة أمام المسلمة زميلتها أو معلمتها أو أي من بنات دينها وجنسها، فقد تأكد أن قراركم لم يكن الهدف منه تنظيم ارتداء النقاب على أسس من الشريعة الإسلامية بقدر ما كان قرارا مقيدا لحرية المسلمة في الكشف أو الستر لوجهها أمام بنات جنسها ودينها". واتهم غراب طنطاوي بالمسئولية عن تجرؤ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يشغل شيخ الأزهر عضويته بالتجرؤ ليس فقط على النقاب، بل أعلن أنه لن يسمح بظهور المذيعات المحجبات على شاشة التلفزيون المصري، وجاء في الإنذار: "هجومكم على النقاب فتح الباب للآخرين للهجوم على الحجاب"، في إشارة إلى تصريحات المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي تعهد فيه بعدم السماح بظهور المذيعات المحجبات عبر التلفزيون المصري. كما اتهم الإنذار شيخ الأزهر بالاعتداء على حقوق المسلمة المنتقبة في التعليم والحرية والخصوصية وأداء الشعائر الدينية ومخالفة الدستور والقانون وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري، خاصة وأن قرار تقييد حرية النقاب تدخل تعسفي في خصوصيات الفتاة المسلمة، كما أنه إخلال في حقها في التعبير العلني عن اعتقادها. وقال غراب إن قرار شيخ الأزهر "يخالف الحكم الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 18 يناير 2005 الذي يؤكد على "حرية الفرد في ارتداء ملابس أو أزياء تتسق مع معتقداته أو دينه، وتؤكد أن منع أي شخص من ارتداء ملابس دينية معينة في مكان خاص أو عام قد يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والتي تجرم أي لكراه من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء". وأشار الإنذار إلى "مخالفة" طنطاوي أيضًا للدستور المصري الذي يؤكد أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس، خاصة وأن المادة 57 من الدستور تجرم العدوان على الحرية الشخصية، كما استند إلى عدة أحكام أصدرها القضاء المصري خاصة الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا والذي يؤكد أن "ارتداء النقاب ليس محظورا ولا منهيا عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من اصل الإباحة إلى الحظر".
