قالت حركة صحفيون من أجل الإصلاح: إنها تحترم أحكام القضاء بشأن استمرار إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، في موعدها في أول مارس المقبل لاختيار نقيب و6 أعضاء بالمجلس. وأضافت الحركة في بيان لها اطلعت عليه "المصريون" أن إجراء الانتخابات بداية لمرحلة جديدة، تنقذ النقابة وتنهي أزمات الصحفيين الحقيقية في القيد وتأمين الحريات والحياة والمعيشة بما يحقق مطالب الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، بعيدا عن "حزبنة العمل" النقابي، والاستقطاب السياسي الحاد وتحويل النقابة لبوق لجبهة بعينها. وتابعت الحركة قولها: "إن النقابة عاشت ما يقرب من عامين من أوضاع غريبة على روح الثورة تصاعدت فيها المناكفات وإرساء مبدأ التعويق من أجل التعويق وتصفية الحسابات السياسية، خاصة مع النقيب المجتهد ممدوح الولي الذي دفع ثمنًا غاليا لا لشيء إلا لأنه اجتهد خارج الصندوق لخدمة الصحفيين قدر ما استطاع". ودعت الحركة أعضاء الجمعية العمومية إلى مشاركة حاشدة في الانتخابات لتصحيح المسار، وإرساء مبادئ الثورة في قلب نقابة الصحفيين عبر مجلس متوازن قوي يعلي مصالح الصحفيين وحقوقهم وكرامتهم.