نظم العشرات من أبناء الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ظهر اليوم - الأحد، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتوفير مياه الشرب اللازمة للأهالي. وتجمع العشرات من أهالى شرق العريش منذ العاشرة صباحا أمام مبنى ديوان عام المحافظة، فيما اقتحم مجموعة من الشباب الغاضب مكتب الدكتور عادل قطامش، نائب محافظ شمال سيناء، احتجاجا على اختفاء مياه الشرب لأكثر من عام عن منطقتى الشيخ زويد ورفح. فيما برر قطامش للأهالي عدم وصول المياه إلى محطات مدن شرق العريش بسبب التعديات على الخطوط، وهذا ما كذبه الأهالى، وقالوا إن المياه تم تحويل مسارها بفعل فاعل إلى قرى وتجمعات داخل العريش ليحرم منها أبناء الشيخ زويد ورفح. وقام سعيد عتيق، أحد شباب الثورة، بطرح هموم أبناء سيناء أمام نائب المحافظ وممثل الاستخبارات وسكرتير عام المحافظة وعدد من المسئولين من نقص فى الخدمات مثل الكهرباء والصحة والتعليم وشبكة المحمول. وذكر مصطفى سنجر، أحد أبناء سيناء، أن من واجب الجيش والشرطة محاسبة من يتهجمون على خطوط الماء إذا كانت توجد تعديات، وتعهد إبراهيم المنيعى أحد وجهاء القبائل أنه سوف يرافق حملات الجيش والشرطة أثناء قيامهم بملاحقة المتعدين على خطوط المياه. فيما أمهل ناصر أبوعكر أحد وجهاء قبيلة العكور الحكومة عشرة أيام للقيام بالتزاماتها وإيصال المياه إلى بيوت قرى الحدود ومدن شرق العريش، مهددا بالتصعيد بأشياء لا نتمناها - على حد قوله. وفي نفس السياق، قال عبد القادر مبارك، أحد أبناء شمال سيناء، إن التمييز بين أبناء البدو والحضر سوف يحدث مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أخذ أبناء العريش أكثر من 95% من الوظائف المخصصة لأبناء سيناء، فى حين اكتفت الحكومة ب5% فقط توزع على مناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء. كما اقتحم مبنى نائب المحافظ رجل أربعينى من العمر، ذكر أنه من منطقة الزوارعة جنوب الشيخ زويد، مهددا أنه سوف يقوم بتفجير خط المياه الواصل إلى قوات الأممالمتحدة الموجودة بمطار الجورة جنوب الشيخ زويد، مؤكدا أن الحكومة تقوم بإيصال خط مياه كبير إلى قوات حفظ السلام، فى حين تقول إنها لا تستطيع أن توصل الماء للمواطنين. من ناحية أخرى، طالب العشرات من رجال وسيدات مجموعة تطلق على نفسها "درع سيناء" بالإفراج الفورى وغير المشروط عن أبناء سيناء المعتقلين بعد أحداث طابا – شرم الشيخ، من عام 2005م إلى الآن. وطالبت حركة درع سيناء الحكومة المصرية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة إنهاء ملف المعتقلين والأسرى المصريين فى إسرائيل الذين تجاوز عددهم 80 من عشر محافظات مصرية، وطالبوا بفتح ملف تنمية سيناء، وكشف أسباب توقف ترعة السلام عن مسارها الذى كان محددا له إلى وسط سيناء وأسباب انقطاع شبكة المحمول والمياه والكهرباء، فضلاً عن قصور خدمات الصحة والتعليم.