"النور": أمر مرفوض.. "البناء والتنمية": خطأ شرعى وسياسى.. و"الإنقاذ": كلام فارغ استنكرت القوى السياسية تصريحات كارم رضوان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الخاصة حول حق الجماعة في الهيمنة على مفاصل الدولة بعد اختيار الرئيس محمد مرسي بالصندوق الانتخابي. ورفض الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور هذه التصريحات، موضحًا أن هذا الكلام غير مقبول، خاصة أنه صدر قبل الانتخابات البرلمانية أو فوز الجماعة فيها باكتساح. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور: "لو نجحت باكتساح في الانتخابات البرلمانية فمن حقها تشكيل الحكومة فقط، وليس أخونة الدولة ككل". واعتبر المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية أن مصطلح أخونة الدولة مقبول إذا كان القصد منه تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي والذي اختاره الشعب المصري على أساسه، أو استبدال المسئولين الحاليين بمؤسسات الدولة بآخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة والأمانة والقوة. وأشار القيادي بالجماعة الإسلامية إلى أنه إذا لم تتوافر فيهم الخبرة والأمانة فلا يجوز تعيينهم في مؤسسات الدولة، موضحا أن هذا لو تم الاعتماد عليهم دون كفاءة فسيعد خطأ شرعيًا وسياسيًا. وقال عبد الماجد: "يجب على الحاكم أن ينظر إلى شعبه كله على سواء، مؤكدا أنه لا فضل لشخص على آخر إلا بالأمانة والخبرة"، مطالبا الرئيس مرسي بمعاملة الناس سواسية وعدم إقصاء أحد أيا كان. من جهته، أكد علاء عبد المنعم البرلماني السابق وعضو جبهة الإنقاذ أن الحديث عن أخونة الدولة والتصريح به "كلام فارغ"، موضحا أن الشعب لم يختر فصيلاً ليحكمه وإنما اختار شخصا واحدا فقط اعتبره رئيسا لكل المصريين، معتبرا أن أخونة الدولة ستجلب الدمار على الجميع وأولهم جماعة الإخوان المسلمين.
