أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، استخدام الحكومة الطرق القمعية أول أمس الخميس، ضد عمال شركات توريد العمالة لأسمنت الإسكندرية، الذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام من أجل نيل حقوقهم. وقالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضراب والاعتصام، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد: إن عمال الشركات الثلاث التي تقوم بتوريد العمالة لشركة أسمنت الإسكندرية بورتلاند، وهم «شركة يثرب، شركة أنواركو، شركةIPF""، دخلوا في إضراب عن العمل بقسم التعبئة، والبالغ عددهم العمالة بهم 450عاملا، بينما عدد العمال التابعين لشركة أسمنت حلوان 270عاملا فقط، وامتنع العمال عن إيقاف الفرن، لما يسببه من خسائر باهظة. وأكدت رمضان فى تصريح خاص إلى"المصريون" أن العمال يطالبون بعقد عمل جماعي مع شركة أسمنت إسكندرية بورتلاند، حيث إنهم مؤمن عليهم في شركات توريد العمالة الثلاث، رغم عملهم بشركة أسمنت الإسكندرية نفس نوع العمل الذي يقوم به عمال الشركة الأم، وبعضهم يعمل بالشركة منذ أكثر من 12عاما، إلا أن هناك تمييزا واضحا بينهم وبين عمال الشركة الأم، ففي الوقت الذي لا تقل فيه أجور العمال في الشركة الأم عن 4 آلاف جنيه، نجد عمال التوريد يتقاضون ما بين 800 و1500جنيه، وفي الوقت الذي يصل فيه نصيب عمال الشركة الأم من الأرباح إلى أكثر من 50ألف جنيه سنويا، فيما يحرم عمال التوريد من حقهم في هذه الأرباح. وناشدت رمضان الحكومة بالنظر مرة أخرى لمطالب هؤلاء العمال، مشيرة إلى أن استخدام الحكومة الطرق القمعية في أول أمس الخميس ضد عمال شركات توريد العمالة لأسمنت الإسكندرية، الذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام، وذلك من أجل نيل حقوقهم ليس حلا للمشكلة.