علمت "المصريون" أن تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" يتجه لتشكيل "لجنة حكماء"، لبحث تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 وذلك من خلال التنسيق مع قوى المعارضة في مصر، أيا كانت هوية المرشح الذي سيخوض الانتخابات مرشحا عن الحزب "الوطني". وستعمل اللجنة على فتح النوافذ مع جميع القوى السياسية في مصر، وذلك لدراسة اختيار مرشح توافقي لخوض الانتخابات، مستهدفة بذلك ضمان إجراء انتخابات متكافئة، وتفويت الفرصة على الحزب "الوطني" لإجراء انتخابات "ديكورية"، نظرا لأن أغلب مرشحي الأحزاب الذين لهم حق الترشح لا يمتلكون أي شعبية بالشارع. ورغم الطابع الشخصي لأعضاء التجمع، إلا أن الاتجاه السائد داخل التجمع يحبذ فتح باب الحوار مع الأحزاب، باعتبارها جزءا من العملية السياسية، فضلا عن أن الفرص متاحة أمامها لتقديم مرشح رئاسي، وهو ما يجعل هناك إمكانية للتوصل مع بعضها لتسمية مرشح للانتخابات الرئاسية خارج إطار التعقيدات الخاصة بالمرشحين المستقلين. كما ستبحث المناقشات بين التجمع وأحزاب المعارضة عن سبل لضمان انعقاد انتخابات حرة نزيهة والتنسيق فيما يخص مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات خصوصا إذا تجاهل النظام الدعوات المحلية لتقديم ضمانات تؤمن نزاهة الانتخابات. وأكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن مسألة تقديم التجمع مرشحا للانتخابات الرئاسية قدم كاقتراح من بعض أعضاء التجمع سيجرى بحثه بشكل هادئ للبحث في إمكانية إقرار مثل هذه الخطوة من عدمها. وشدد الأشعل العضو المؤسس للتجمع على أهمية وجود نوافذ للحوار مع أحزاب المعارضة للبحث معها في كافة القضايا، وفي مقدمتها الإصلاح السياسي وضمانات نزاهة الانتخابات، مع عدم استبعاد السعي للتوافق لاختيار أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة لمجابهة مرشح الحزب الحاكم.