قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تأجيل سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا آخر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فرم مستندات أمن الدولة"، لجلسة 12 مارس المقبل كطلب المدعين بالحق المدني للاطلاع على ملفات القضية وصورة الجنحة الخاصة بتعذيب معتقل سياسي، ولمناقشة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمود العيسوي وزير الداخلية الأسبق. استمعت المحكمة في جلستها اليوم إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والذي أكد أن الجهاز مستقر بذاته وأنه ليس لديه أية معلومات عن طبيعة المستندات التي تم التخلص منها. وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة اتصل شخصيًا بالقوات المسلحة لحماية المقرات، وأرسل خطابًا رسميًا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات وحفظ الأوراق، نافيًا علمه بسبب إصدار اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل تعليماته بفرم تلك المستندات التي لا يعلم مضمونها أو أهميتها؛ كونه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة وأن هذا الجهاز يعد مستقلاً بذاته ورئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه.