قرر المستشار هشام فاروق قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، حبس المتهمين بحرق وزارة التموين 15 يومًا على ذمة التحقيق، وهما طارق عبد السميع، محمد ناصر محمد. عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة حيث طالب دفاع المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأنه تم القبض على المتهمين خارج محيط الأحداث، وكان المتهمان قد أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما توجها لمبنى الوزارة، لمشاهدة المظاهرات هناك، وكانا يقفان بعيدًا عن تلك الأحداث وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، وبإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد أمر بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق. وكانت التحقيقات، قد كشفت أنهما أشعلا النيران بمبنى وزارة التموين، بمنطقة وسط القاهرة وإحراق سيارة الوزير وعدد من السيارات التي كانت تقف أمام الوزارة كما تبين من التحقيقات، التي باشرها عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل، أن المتهمين ألقيا زجاجات المولوتوف المشتعلة على المبنى والسيارات، وتعديا بالضرب على قوات الأمن المسئولة عن تأمين المبنى الوزاري وأصابا عددًا من المجندين.